أصدرت منظمة العفو الدولية، بمناسبة استضافة البحرين لسباق فورمولا واحد، تقريرا جديدا اتهمت فيه المملكة الخليجية بارتكاب "انتهاكات معممة" بحق المعارضين لاسيما "التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة. بحسب فرانس برس.
وذكرت المنظمة أنه بعد أربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية، "فشلت السلطات في تبني إصلاحات أساسية لوضع حد للقمع بالرغم من التأكيدات المتكررة لحلفائها الغربيين أنها تعمل بصدق من أجل حقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمة أن السلطات في البحرين تحاول أن تعطي صورة "تقدمية" لكنها "تخفي حقيقة أكثر مرارة" وهي أن "القمع منتشر".
وفي بيان أصدرته مساء الخميس، قالت الحكومة البحرينية إن تقرير منظمة العفو "تضمن مزاعم مجهولة الهوية" مؤكدة "التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
لكنها أوضحت أنها "مثل أي حكومة مسؤولة أخرى، لن تتسامح مع أعمال العنف أو التحريض على أعمال العنف التي ترتكب تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي".
وأضافت الحكومة في البيان الذي نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية أن "من واجبها أن تحمي جميع المواطنين والقاطنين والزوار ولن تقدم أي اعتذار لقيامها بذلك".
وتتم محاكمة زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان بتهمة التحريض على قلب النظام.
وتنفي السلطات البحرينية بشكل مستمر ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مشددة على أن القوانين البحرينية تحمي حرية التعبير وحقوق الإنسان، فيما تشدد على أنها تواجه خصوصا المجموعات العنيفة السنية والشيعية على حد سواء.
وتقول السلطات إن المعارضة التي تطالب رسميا بقيام ملكية دستورية، ضيعت فرصة الحوار الوطني، مشددة في نفس الوقت على أن البلاد اعتمدت بعد بدء الاحتجاجات تعديلات دستورية تعزز الحياة الديمقراطية.
وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة وهي حليف مقرب لواشنطن ومقر للأسطول الأمريكي الخامس، حركة احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة.
ووضعت السلطات في آذار/مارس 2011 حدا بالقوة لحركة احتجاج في دوار اللؤلؤة في المنامة استمرت شهرا في خضم أحداث الربيع العربي.
اضف تعليق