افرج موقتا فجر السبت عن سبعة صحافيين يعملون في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بعد ان سجنوا لثمانية اشهر واعربوا لدى خروجهم عن املهم بقرب اطلاق اربعة من زملائهم.
وكانت محكمة في اسطنبول امرت بالافراج المؤقت عن سبعة اشخاص في اجراء لم يشمل ابرز الصحافيين الموقوفين في هذه القضية التي تعتبر محورية بالنسبة لحرية الصحافة في البلاد.
وكانت وُجهت الى عاملين في الصحيفة، التي تعتبر احدى وسائل الاعلام القليلة المعارضة في تركيا، اتهامات بمساعدة "منظمات ارهابية مسلحة".
والصحافيون الذين افرجت عنهم المحكمة حصلوا على اطلاق سراح مشروط، اي ان التهم لم تسقط عنهم وسيكون عليهم المثول امام السلطات بشكل دوري.
واطلق الموقوفون السبعة ومن بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت من سجن سيلفيري في ضواحي اسطنبول مع ساعات الصباح الاولى، عقب صدور قرار المحكمة.
وقال كارت عقب اطلاق سراحه "لقد تم ابعادنا عن احبائنا، واقاربنا، وعملنا".
وتابع كارت "صدقوني، خلال الفترة التي قضيناها في السجن لم نشعر بالكراهية، او بالحقد، لا نستطيع العيش مع افكار كهذه".
وبالاضافة الى كارت اطلق المحرر ترهان غوناي رئيس تحرير ملحق الكتب في الصحيفة، اضافة الى مدراء تنفيذيين. وافرج عن هؤلاء بعد ان قضوا 271 يوما في السجن.
وابقت المحكمة قيد الحبس الاحتياطي اربعة صحافيين هم كاتب العمود قدري غورسيل، وصحافي التحقيقات أحمد شيك، ورئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو وصاحبها اكين أتالاي.
وعلق كارت "كنت اعتقد انني سأكون مسرورا جدا لمعرفة انه سيتم اطلاق سراحي ولكن اليوم لا يسعني ان اقول ذلك. للأسف لا يزال اربعة من اصدقائنا خلف القضبان".
وقال ايضا "وجود صحافيين في السجن لا يعطي صورة جيدة عن البلاد وآمل بان يخرج اصدقاؤنا الاربعة في اسرع وقت".
ويواجه الموقوفون اتهمات بانهم يدعمون في تغطياتهم الصحافية ثلاث مجموعات تصنفها تركيا ارهابية هي حزب العمال الكردستاني، الحزب اليساري المتطرف الجبهة الثورية للتحرير الشعبي، وحركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، الأمر الذي ينفيه غولن بشكل قاطع.
وتم تحديد جلسة الاستماع المقبلة في 11 ايلول/سبتمبر. ويواجه الموقوفون اذا دينوا عقوبات بالسجن قد تصل الى 43 عاما.
واعلن فريق الادعاء انه سيتم رفع دعوى على شيك بعد تصريحات له انتقد فيها الاربعاء الحزب الحاكم على خلفية تعاونه السابق مع حركة غولن. انتهى/خ.
اضف تعليق