أدانت منظمة العفو الدولية كثرة الاعدامات التي تنفذها السعودية، مدعية أن نحو 40% من حالات الإعدام في الأشهر الأخيرة كانت لتهم تتعلق بالمخدرات، وأنه لا ينبغي أن يعاقب على هذه الجرائم بالإعدام، ولا تزال المنظمة ملتزمة بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط بالمنظمة لين معلوف "منذ يوليو/تموز والحكومة السعودية تسرف في أحكام الإعدام بمعدل خمسة أشخاص كل أسبوع".
وأضافت أن "السلطات السعودية كانت تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لسحق المعارضة ولجم الأقليات مع تجاهل صارخ لحياة الإنسان".
وقالت أيضا "إذا كانت السلطات السعودية عازمة بحق على إجراء إصلاحات فعليها أن تبادر فورا إلى وقف رسمي لعمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام تماما".
والجدير بالذكر أن منظمات حقوق الإنسان الدولية أدانت باستمرار سجل حقوق الإنسان في المملكة.
وأشارت صحيفة الاندبندنت إلى أن عقوبة الإعدام في السعودية تنفذ في جرائم القتل والاغتصاب والإرهاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات وأحيانا الاتهامات بالردة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن عقوبة الإعدام في السعودية تعلن غالبا بعد محاكمات معيبة وإجراءات محاكمة لا تتقيد بالمعايير الدولية، بما في ذلك الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب.
يشار إلى أنه في عام 2016 قالت الرياض إن ما مجموعه 153 شخصا أعدموا، وهو الرقم الذي أكدته منظمة العدل الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن 33 شخصا على الأقل ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام، وواجه ألفا شخص عقوبة الإعدام منذ عام 1985.
اضف تعليق