توجه البحرينيون صباح السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد، في غياب حملة انتخابية حقيقية أو منافسة حادة. ومنعت السلطات المعارضين من جمعية "الوفاق" الشيعية وجمعية "وعد" العلمانية من المشاركة في الاقتراع، وفي المقابل دعت المعارضة مناصريها لمقاطعة الانتخابات.
بدأ البحرينيون السبت التصويت في انتخاب مجلس النواب الجديد للاختيار بين 293 مرشحا يتنافسون على 40 مقعدا، بينهم 41 امرأة، في ظل غياب "جمعية الوفاق" الشيعية، وجمعية "وعد" العلمانية، عن المشاركة في الانتخابات بعد تضييق سلطات البحرين عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها مؤخرا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وستغلق الساعة الثامنة مساء. وتجري انتخابات بلدية أيضا بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية.
"التشويش على العملية الانتخابية"
وقبل أيام من الانتخابات، وجّهت السلطات البحرينية لستة أشخاص تهمة "التشويش على العملية الانتخابية"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في بيان.
وقال "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقره لندن إن أحد المتهمين هو علي راشد العشيري، العضو السابق في البرلمان من جمعية الوفاق المعارضة المحظورة حاليا.
وكتب العشيري في تغريدة على موقع تويتر أنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات.
وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها الشيعة في الدولة التي تحكمها أسرة سنية، مطالبين بملكية دستورية.
المعارضة تصف الانتخابات الأولى منذ احتجاجات 2011 بـ"المهزلة"
ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,4 مليون شخص ينتمي غالبيتهم إلى المذهب الشيعي، بحسب مصادر غير رسمية، إلا أن الحكومة تعارض هذه التقديرات في غياب إحصاء رسمي.
في 2014، قاطعت المعارضة السياسية الانتخابات وكانت الأولى منذ احتجاجات 2011، ووصفتها بأنها "مهزلة". وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية.
التخابر مع قطر
كما حوكم زعيم "الوفاق" علي سلمان بتهم عدة بينها التخابر مع قطر، وحكم عليه في إطار القضية بالسجن مدى الحياة في محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها "صورية". والعلاقات بين البلدين مقطوعة منذ 2017.
وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران الشيعية بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم "بالارهاب" لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.
ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الاعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أية احتجاجات ضدها في عملية قمع قتل فيها عشرات المتظاهرين وفق التقديرات.
ولا تتسامح السلطات حتى مع المعارضين السلميين لها، وقامت بسجن العديد منهم وبينهم الناشط البارز نبيل رجب.انتهى/س
المصدر/ فرانس برس
اضف تعليق