أخطاء بن سلمان .. شرارة لأزمة أكبر

قال الصحفي البريطاني البارز ديفد هيرست إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي فضح المكانة الحقيقية التي يحظى بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الوطن العربي، إذ لم يعد هو وطغاة آخرون في المنطقة يمثلون عوامل استقرار فيها.

وأضاف في مقال مطول بموقع ميدل إيست آي البريطاني أن بن سلمان ليس بالشخص الذي يمكن الاعتماد عليه في أداء مهام دون ارتكاب أخطاء جسيمة.

وتساءل: إذا لم يكن بالإمكان الوثوق به وهو يحمل منشار عظام، فما الذي سيفعله إذا حصل على وقود نووي؟ وإن لم يكن محل ثقة وهو ولي للعهد، فكيف به إذا صار ملكا؟

نصائح خاشقجي

وأشار هيرست إلى أن خاشقجي كان قد نصح السعودية بأن تستعد لمفاجآت عقب تنصيب دونالد ترامب رئيسا لـ الولايات المتحدة استنادا إلى أن الأخير كان ينطلق في تصريحاته إبان حملته الانتخابية من فلسفة عميقة الجذور.

وإذا كانت محاولات التستر على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 قد تمخضت عن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب -المعروف اختصارا باسم جاستا- فيمكن للمرء عندئذ أن يتوقع أن يصدر الكونغرس تشريعا آخر حول جريمة اغتيال خاشقجي يكون له وقع أشد.

وقال هيرست -الذي يرأس هيئة تحرير الموقع البريطاني- إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تتوخى سياسة بشأن السعودية مختلفة تماما عما سماه "النهج المتراجع" الذي درج عليه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أو ترامب نفسه.

سياسة جاهلة

وسخر الكاتب من جهل الرئيس الأميركي الحالي بتطورات الأوضاع بالعالم مع أنها تقع في صلب سياسة بلاده. وضرب مثالا على ذلك بدعمه للحصار الذي تفرضه السعودية على دولة قطر دون أن يعرف أن الدوحة تستضيف أكبر قاعدة أميركية في المنطقة.

كما أنه قرر سحب قواته من سوريا خلافا لنصيحة وزير دفاعه جيمس ماتيس. فإن كان الأمر كذلك -بحسب هيرست- فليس من وحي الخيال إذن الاعتقاد بأن إحدى أذرع الجهاز التنفيذي قد تكون في وارد أخذ الأمور بيدها ظنا منها أنها تفعل ذلك بدافع حماية المصالح القومية للولايات المتحدة.

فإذا كان الرئيس الأميركي نفسه لا يدري أين تكمن المصلحة القومية لوطنه، فربما ينبري آخرون للاضطلاع بهذا الدور استشعارا منهم بالمسؤولية.

مشاكل كامنة

ويرى هيرست أن سقوط محمد بن سلمان في المحظور يخفي في ثناياه مشكلة أكبر بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا.

ويمضي إلى القول إن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي -وفقا لإجمالي الناتج المحلي- هي السعودية والإمارات ومصر، وجميعها تعاني من مشاكل كبيرة.

فالسعودية كشفت عن أكبر عجز في ميزانيتها طوال تاريخها. وقد انكمش اقتصادها لأول مرة منذ قرابة عشر سنوات. وبسبب الرسوم التي فرضتها، غادر البلاد أكثر من تسعمئة ألف عامل أجنبي، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة من 7.5 مليارات دولار عام 2016 إلى 1.4 مليار عام 2017.

هروب الاستثمارات

وبلغت رؤوس الأموال التي هربت من السعودية العام الماضي -جراء مصادرة أصول وممتلكات كبار الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين احتُجزوا في اثنين من فنادق الرياض- نحو ثمانين مليار دولار.

وفي الإمارات، تواجه دبي مشاكل حقيقية تتمثل في ركود قطاعي العقارات والبناء التي تشكل ما يربو على 13% من إجمالي ناتج الإمارة المحلي. كما فقدت سوق الأسهم ربع قيمتها.

أما في مصر، تفاقمت الديون الخارجية للحكومة بمعدلات خرجت عن السيطرة، بل إنها زادت إلى الضعف عام 2015 بسبب سوء الإدارة ومشاريع البناء الضخمة وهيمنة الجيش الكاملة على اقتصاد البلاد.

وفي الدول العربية الأكثر فقرا مثل السودان والأردن وتونس، تجتاح المظاهرات الشوارع احتجاجا على غلاء المعيشة والضرائب.

وخلص المقال إلى أن الظروف التي أشعلت الثورات العربية في عام 2011 باتت اليوم أشد ضراما مما كانت عليه قبل ثماني سنوات. والاختلاف الوحيد أن المنطقة أضحت أكثر ضعفا بحيث لم تعد قادرة على امتصاص الصراع الاجتماعي الذي يعتمل داخلها.

وكالة النبأ للأخبار/ متابعة