قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، إن قوات الأمن الإماراتية حرمت امرأة عمرها 42 عاما من الرعاية الطبية الكافية، وأساءت معاملتها لأكثر من 3 سنوات، قبل وفاتها في 4 مايو/أيار 2019. مؤكدة ان إصابة علياء عبد النور شُخِّصت بسرطان الثدي عام 2015، بعد وقت قصير من اعتقالها بتهم لم يكشف عنها.
وأدانت محكمة إماراتية علياء بالإرهاب عام 2017 في قضية شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب.أ
واثناء سجنها، حُرمت عبد النور من الزيارات العائلية المنتظمة، ومنذ نقلها إلى المشفى في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أبقت السلطات يديها وقدميها مقيدة بسريرها لفترات طويلة.
وبحسب المنظمة ففي منتصف مارس/آذار، سمحت السلطات لأفراد الأسرة بزيارة علياء لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة يوميا، ورغم تدهور حالتها الصحية، تجاهلت السلطات الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والبرلمانيين الأوروبيين وخبراء "الأمم المتحدة" وأفراد أسرتها لإطلاق سراحها لأسباب صحية.
وقالت مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أظهرت السلطات الإماراتية مدى قسوتها بحرمانها علياء عبد النور من قضاء أيامها الأخيرة مع أسرتها. تظهر هذه الحالة أن تسمية الإمارات العام الحالي "عام التسامح" مجرد دعاية أخرى تهدف إلى تلميع سياسات الدولة الغارقة في القمع."
وقال أفراد أسرة علياء إنه بعد أن أخبرهم الأطباء أنها ستعيش شهورا فقط، تواصلوا مرارا مع ولي العهد ووزارة الداخلية والنائب العام للمطالبة بالإفراج الصحي عنها، وهو ما يسمح به القانون الإماراتي. وقالوا إن طلباتهم رُفضت دون تفسير أو تم تجاهلها. لم تستجب السلطات للدعوات الدولية إلى التحقيق في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب.
واضافت بَيْج: "رغم محاكمتها الجائرة ومرضها العضال، اختارت السلطات الإماراتية إبقاء علياء عبد النور مسجونة ومعزولة خلال أيامها الأخيرة" ، مؤكدة ان "مأساة وفاتها أثناء الاحتجاز تصوّر بوضوح الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الإمارات".
اضف تعليق