قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الثلاثاء، إن قوات الأمن المصرية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين في شبه جزيرة سيناء بعضها يصل إلى حد جرائم الحرب، وحثت الدول الأخرى على وقف المساعدات العسكرية.
واتهم التقرير قوات الأمن بالقيام باعتقالات تعسفية شملت أحداثا صغار السن والوقوف وراء حالات اختفاء وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء فضلا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري.
ولم يصدر بعد رد من الحكومة المصرية، لكنها كانت ترد في الماضي على الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بقولها إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أمنية قوية لكبح تنظيم داعش والمتشددين الآخرين على أراضيها.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن تقريرها المؤلف من 134 صفحة يغطي الفترة من 2016 إلى 2018 ويستند إلى مقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء ومن المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين، وكذلك بيانات رسمية وصور بالأقمار الصناعية.
ووثقت المنظمة ما قالت إنه 50 حالة اعتقال تعسفي لسكان بينها 39 حالة احتجاز في حبس انفرادي بمكان غير معلوم.
وقالت المنظمة نقلا عن محتجزين سابقين إن البعض لفظ أنفاسه أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية.
كما وثق التقرير 14 حالة قتل لمحتجزين خارج نطاق القضاء باستخدام أساليب تشبه حالات مماثلة وردت في تحقيق أجرته رويترز ونشرته في أبريل نيسان.
وقال متحدثان باسم الجيش والهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إنهما لن يعلقا قبل الاطلاع على التقرير. وامتنع متحدث باسم وزارة الداخلية عن التعليق.
وتصاعد الصراع في سيناء بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة أجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها بينما ألقي القبض على آلاف واحتجز مئات سرا. انتهى/ ع
اضف تعليق