أظهرت دراسة، نشرها البنك الدولي مؤخرا، تباينا كبيرا في خدمات شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اعتمد مؤشر الدراسة على جمع عدد من البيانات المعتقلة بخدمات يتلقاها المستخدمون.
واتبع البنك عبر مؤشر "التبني الرقمي" منهجية تعتمد جمع بيانات متعلقة بخدمات الإنترنت، فضلا عن سرعة انتشار التقنيات الرقمية.
وتعاون البنك مع شركة "مايكروسوفت" التقنية من أجل إنجاز التقرير.
ويوضح التقرير ملامح عدة بشأن سرعة انتشار التقنيات الرقمية في البلدان، مثل سرعة التحميل وعدد المنازل المرتبطة بشبكة الإنترنت وامتلاك الشركات مواقع على شبكة الويب، وفعالية الحماية الرقمية.
وتناول التقرير 3 فئات هي: الحكومات والمؤسسات والأفراد في 171 بلدا حول العالم، ومن ضمنها المنطقة العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأظهر التقرير تقدم دول رقميا مثل الإمارات التي احتلت المرتبة الأولى في نسبة المنازل الموصولة بشبكة الإنترنت، بنسبة 87%، كما وصلت نسبة تغطية شبكة الجيل الثالث إلى 99% من أراضي كل من السعودية ومصر.
وفي المقابل، فإن التقرير يشير إلى أوضاع رقمية متردية في دول مثل ليبيا والجزائر واليمن وسوريا، حتى أن بعض المعطيات لم تتوفر لمعدي التقرير.
يشار إلى أن تقرير للبنك الدولي بعنوان "التنمية في العالم عام 2016" كشف أن انتشار التقنيات الرقمية خلال العقدين الماضيين كان سريعا، لكن المنافع المأمولة من هذا الانتشار لم تكن كبيرة.
وأوضح التقرير أن الثورة الرقمية تحتاج إلى مساندة غير رقمية من أجل تحقيق أهدافها.
ورجح أن تجني البلدان "عوائد رقمية" في حال انتبهت إلى العوامل التكنولوجية التي تساهم في الإنتاج الرقمي.
اضف تعليق