الانتخابات اللبنانية.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في ظل ازمات اقتصادية وسياسية

متابعة/ وكالة النبأ

انطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات التشريعية في لبنان مع فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في أنحاء البلاد لاختيار 128 نائبا برلمانيا يمثلون 15 دائرة انتخابية.

ويبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات 719 مرشحا منضوين تحت 103 لوائح، من ضمنها 56 لائحة باسم مجموعات التغيير والمجتمع المدني في البلاد، في حين يبلغ عدد الناخبين المدعوين للمشاركة في الانتخاب نحو 4 ملايين ناخب.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل تعليق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري عمله في الحياة السياسية وعدم ترشحه هو وتياره للانتخابات النيابية.

ولم تسجل مراكز الاقتراع إقبالاً كثيفاً حتى الساعة في معظم المناطق مع إعلان وزارة الداخلية أن نسبة الاقتراع بلغت 1.67% بعد ساعتين من فتح الصناديق. وأفادت تقارير إعلامية محلية عن انقطاع الكهرباء في عدد من المراكز رغم تأكيد وزارة الداخلية أن التغذية ستكون متوافرة بشكل متواصل طيلة اليوم الانتخابي.

وقد أدلى كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومفتي لبنان عبد اللطيف دريان بأصواتهم في الانتخابات.

ودعا عون -في وقت سابق- مواطنيه إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية واختيار من يثقون به؛ لأن أمام البرلمان المقبل استحقاقات دستورية وتشريعية، حسب قوله.

وأضاف عون -في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين- أن الانتخاب هو الطريق الصحيح للتغيير وأن بلاده لا يمكن أن تحيا إلا بجميع مكوناتها وأبنائها.

وأردف أن التفكير في إلغاء مكون من مكونات لبنان أمر خطير وكلفته مرتفعة جدا، وفق تعبيره.

وكانت المرحلة الأولى من هذه الانتخابات قد انطلقت الأسبوع الماضي وشملت المغتربين، حيث اقترع أكثر من 140 ألف لبناني من 225 ألفا مسجلين خارج البلاد.

ودخل لبنان منذ الساعات الأولى من أمس السبت فترة الصمت الانتخابي، وفقا لقانون الانتخابات التشريعية، كما تم تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء المراكز الانتخابية.

وتشهد الانتخابات البرلمانية في البلاد هذا العام تغيرا أساسيا تمثل في غياب تيار المستقبل الذي شكل لمدة 3 عقود عصب الحضور للطائفة السنية سياسيا.

ومنذ شهور، أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي، وهو إعلان يتوقع مراقبون أن يترك أثره على التمثيل السياسي للطائفة السنية في المشهد اللبناني خلال المرحلة المقبلة.

في غضون ذلك، بدأ الجيش اللبناني أمس السبت تعزيز انتشاره في مدن البلاد وشوارعها استعدادا للانتخابات البرلمانية.

وشوهدت عشرات المدرعات والآليات العسكرية التابعة للجيش تتحرك في العاصمة بيروت وتتمركز في عدد من الشوارع والساحات.

وتأتي الانتخابات التشريعية بعد احتجاجات شعبية عارمة اندلعت أواخر 2019 وفي ظل أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، كما تسبق الانتخابات الرئاسية المزمعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما تأتي بعد نحو عامين من انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020 الذي دمر جزءًا كبيرًا من بيروت وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبّب في إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.

ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة مع انتخابات 2018، فلا يعوّل كثيرون على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى، فالأحزاب التقليدية التي تستفيد من التركيبة الطائفية ونظام المحاصصة المتجذر لم تفقد قواعدها الشعبية التي جيّشتها خلال الأسابيع التي سبقت الاستحقاق.

وكانت الانتخابات الأخيرة لعام 2018 قد شهدت حصول حزب الله الشيعي وحلفائه، وأبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، على 71 مقعدا من 128 مقعدا في البرلمان.

 

المصدر: وكالات