ندد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان صادر عنه بإجراء السلطات البحرينية المتمثلة بإسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم أكبر رجال الدين الشيعة في البحرين، وأعدها بـ"الإجراءات الاستفزازية" التي تتسبب بسلب حق الإنسان في الانتماء إلى موطنه الأصلي.
وجاء في البيان الذي تلقت وكالة النبأ الإخبارية نسخة منه، "إن حق الانتماء والتمتع بحق الجنسية هو من الحقوق الأصيلة التي لا يحق للسلطات الحاكمة نزعها أو حجبها عن الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم تجاه حدث معين أو قضية معينة، وإن ما أقدمت عليه السلطات في البحرين ينافي تلك الحقوق ويعرض التعايش السلمي في المملكة إلى الخطر".
وأضاف، "إن الإجراءات الاستفزازية التي تيتم بناؤها على خلفيات طائفية وسياسية والتي تتخذها السلطات البحرينية يجب أن تتوقف فوراً، وإن وضع حقوق الإنسان في البحرين يتدهور يوما بعد آخر مع إصرار السلطات بتبني تلك المواقف لا يندرج في مصلحة الحفاظ على حقوق الإنسان أو الاستقرار المجتمعي هناك".
ونوه أيضاً، "إن ما يدور من خصومات سياسية بين دول المنطقة لا يجب أن يكون ثمنه حقوق الشعب البحريني وحرياته ومستقبله الأمني، كما لا يجب أن تتم تصفية الحسابات السياسية بانتهاك حقوق الطوائف والأديان في جميع دول العالم".
وطالب البيان، "على السلطات في البحرين التوقف عن تلك الإجراءات المستفزة للمشاعر الطائفية والمخالفة للأخلاق والشرائع الدينية والمواثيق الدولية، وأن تتراجع عن إجراءاتها التعسفية ضد حقوق الإنسان وحريته في التعبير عن الرأي والمبادرة بإطلاق سراح الناشطين الحقوقيين والسياسيين والكف عن توجيه التهم السياسية".
يذكر إن السلطات البحرينية قررت إسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الشيعية في البحرين الشيخ عيسى قاسم بتهمة "خلق بيئة طائفية متطرفة". وإن تلك الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطة البحرينية بحق معارضيها والتي كان آخرها الحكم بالسجن على الشيخ علي السلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة وغلق مقر الجمعية وإعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب.
كما إن السلطات سبق وأن أسقطت الجنسية عن عدد كبير من البحرينيين بقصد تكميم الأفواه حيث بلغ عدد الذين تم إسقاط الجنسية عنهم أكثر من 230 مواطن بحريني في العام 2015 فقط. انتهى/خ.
اضف تعليق