أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها يوم الخميس، أن أوامر الإخلاء التي تفرضها القوات الصهيونية في قطاع غزة تصل إلى مستوى "جريمة حرب" تتمثل في "التهجير القسري" وأحيانًا "تطهير عرقي".
وقالت المنظمة إنها جمعت أدلة تشير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين ينفذون عمليات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكدةً أن "تصرفات إسرائيل تتوافق مع تعريف التطهير العرقي" في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
واستندت نتائج التقرير إلى مقابلات أجرتها الباحثة في المنظمة، نادية هاردمان، مع نازحين من غزة، إضافة إلى صور أقمار اصطناعية وتقارير عامة حتى أغسطس 2024.
وصرح أحمد بن شمسي، المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، أن "الإجراءات تساهم في تحويل أجزاء واسعة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي، وفي بعض الحالات بشكل دائم، مما يرتقي إلى مستوى التطهير العرقي".
وذكر التقرير تفاصيل عن "محور فيلادلفيا" الذي يقع على الحدود مع مصر و"محور نتساريم" الذي يمر بين شرق وغرب غزة، حيث أزال الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة هناك لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
وأفادت هاردمان أن هذه الإجراءات أدت إلى تحويل محور نتساريم إلى منطقة عازلة بعرض أربعة كيلومترات.
وأشار التقرير إلى أن تصرفات السلطات الإسرائيلية تمثل جهدًا منظّمًا لإخلاء غزة من الفلسطينيين، حيث صرحت الأمم المتحدة بأن نحو 1.9 مليون شخص من أصل 2.4 مليون قد نزحوا منذ أكتوبر 2024.
م.ال
اضف تعليق