في حادثة نادرة، منحت قاضية بريطانية مواطنا عراقيا حق اللجوء في المملكة المتحدة عن طريق "الخطأ"، بعد أن ظنت أنه إيراني وليس عراقيا، وفقا لما كشفته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، فإن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، تقدم بطلب اللجوء مدعيا أنه تعرض للتهديد بالملاحقة القانونية بسبب آرائه المناهضة للحكومة التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتمادا على هذا الادعاء، قضت القاضية هيلينا سوفيلد-تومسون في محكمة الهجرة واللجوء لصالحه، مستندة إلى قوانين إيران التي تعرف بقدرتها المتقدمة على مراقبة معارضيها على الإنترنت.
غير أن الصحيفة أوضحت، أن العراق لا يمتلك آليات رقابية مماثلة، مما دفع محكمة أخرى إلى مراجعة الحكم والاعتراف بوقوع "خطأ قانوني"، ما يستوجب إعادة النظر في قضية اللجوء من خلال جلسة محاكمة جديدة.
وكان الرجل قد زعم خلال جلسة استماع في عام 2022 أنه مستهدف من قبل القيادة الكردية بسبب كشفه عن قضايا فساد وسلوكيات غير قانونية.
كما أضاف أنه أطلق حملة ضد هذه القيادة في المملكة المتحدة، مما جعله يخشى التعرض للاضطهاد إذا عاد إلى بلاده.
ومن المتوقع أن تعقد جلسة جديدة لإعادة النظر في قضيته، ما قد يؤدي إلى إلغاء قرار اللجوء أو تأكيده بناء على المعطيات القانونية الجديدة.
ع.ع
اضف تعليق