السعودية تقر حق المرأة بـ"صوتها" للزواج ومواطنون يطالبون بالمزيد

تسعى السعودية حثيثا لإصلاح قوانين مجتمعية كثيرة قد تضع حدًا للمشاكل والقضايا في المملكة.

وتركز الإصلاحات على المرأة وحقوقها، حيث أعلن وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، قبل قرابة الشهرين من الآن، عن قرار بات يخول المرأة السعودية الحصول على نسخة من عقد الزواج الذي كان وقفا فقط على الرجال.

وهو ما يساهم في حفظ حقوق المرأة في المحاكم وحق إقامة الدعاوى على الزوج. على حد زعمه.

ويبدو أن الصمعاني اختار المضي قدمًا في إصلاح عقود الزواج، حيث أقرّ بأن يأخذ المأذون موافقة المرأة أو عدمها لفظيا قبل عقد النكاح.

وتباينت ردود فعلهم حول هذا القرار، وأطلق ناشطون على موقع التواصل الأشهر في السعودية "تويتر" هاشتاغ #صوت_المراه_شرط_لعقد_النكاح، فمنهم من دعم القرار ومنهم رأى أنه ليس كافيا ويحتاج إلى تفاصيل أكثر دقة وإيضاحا.

فرأت "لولي" أن حضور المرأة للعقد (حيث تمنع المملكة وجودها أثناء العقد) هو الشرط الأكثر صحة "الصوت عمره ما كان دليل، الحضور فقط وحده هو الدليل الصحيح".

وأيدت ريم الطامي "خطوة موفقة تحسب لوزير العدل ولكنها مع الأسف تفتقر للدقة إذ لا شيء يثبت أن هذه هي الزوجة كفكرة جيدة لكن تحتاج تطوير".

وقالت ديما سلمان "المفروض يتم عقد النكاح بمبنى الاحوال المدنية، ويتم مطابقة شخصية وهوية الزوجة بالضبط لأن كثروا الي ما يخافون الله".

في حين علق أبو ثامر "مع كامل احترامي وتقديري لكل فتاة من تسمح لولي أمرها بتزويجها غصب دون موافقتها لا تستحق أن تكون زوجة".

وقالت ورد "حسب معلوماتي الدينية النكاح ينعقد بالقبول والإيجاب ومن صور القبول اعتقد الصوت ترى ما جبتوا شي جديد".

يذكر أنّ موافقة المرأة السعودية على الزواج كانت تتم مع ذويها فقط دون إعلانها هذا في العقد.

وتشهد المملكة واحدة من أعلى النسب عزوف الشباب والنساء عن الزواج، حيث بلغ عدد النساء غير المتزوجات فوق سن 30 أكثر من مليون، وتحاول المملكة جاهدة الحد من هذه الظاهرة. انتهى/خ.