ولاية امريكية للبيع لتسديد الدين العام

اقترحت عريضة طرحت للتصويت مؤخرا حلا غير تقليدي للتعامل مع الدين الوطني في الولايات المتحدة الذي وصل هذا الشهر لمستويات قياسية بواقع 22 تيرليون دولار.

وتمثل الحل الذي حصل لغاية الآن على 12 ألف توقيع، في بيع ولاية مونتانا إلى كندا مقابل تريليون دولار "لأنها غير مفيدة" حسبما جاء في العريضة التي أطلقها موقع "change.org".

"لدينا الكثير من الديون ومونتانا عديمة الفائدة، فقط أخبروهم أن فيها قنادس، أو شيئا ما" كتب الموقع في العريضة.

وفي رد على هذا الطلب، أشارت افتتاحية ساخرة نشرتها صحيفة "غريت فولز تريبيون" إلى أن العديد من الموقعين كانوا من مونتانا نفسها.

وطرحت الافتتاحية أيضا تساؤلات أخرى ومنها "لماذا لا نبيع ألاسكا؟ إنها حتى غير ملاصقة للولايات الأخرى".

كما تساءلت عن الاسم الجديد الذي يمكن أن تحمله الولاية بعد بيعها لكندا "هل سيظل مونتانا أم يتغير إلى جنوب ألبيرتا؟" في إشارة إلى المقاطعة الكندية المحاذية لولاية مونتانا. 

المشرعون في ولاية مونتانا انضموا أيضا إلى النقاشات، حيث نقلت صحيفة "يو أس توداي" عن النائبة الديمقراطية جيسيكا كارغالا قولها إن "هناك حجة قوية لصالح الانضمام لكندا خاصة لأولئك الذين يريدون الحصول على شاي أفضل ونظام رعاية صحية مجاني".

لكن الصحيفة أكدت أن لجنة الإدارة في برلمان مونتانا رفضت فكرة بيع الولاية، وقال النائب الجمهوري فورست ماندفيل "من الواضح أن مونتانا ستلتزم بهذا الجانب من الحدود".

وانضمت مونتانا إلى الاتحاد الأميركي سنة 1889، وهي الرابعة من حيث المساحة، لكن عدد سكانها لا يتجاوز مليون شخص مما جعلها من أقل الولايات الأميركية كثافة سكانية.

وتقع مونتانا في شمال الولايات المتحدة على الحدود مع كندا، وتوجد فيها الكثير من القمم الجبلية، وسميت بهذا الاسم نتيجة لذلك.