تقرير اممي: حيازة المرء لوظيفة لا يعني توفير ما يكفي من مال للعيش

متابعة- وكالة النبأ للأخبار/

تؤكد بيانات صادرة عن خبراء اقتصاديين بالأمم المتحدة، إن أصحاب الدخول الأعلى في كل أنحاء العالم، شهدوا زيادة في نصيبهم من الدخل القومي لبلدانهم خلال الـ 15 عاما الماضية، بينما تقلصت، بالمقارنة، حزم رواتب جميع العاملين من الفئات الأقل دخلا.

وتظهر البيانات المجموعة من 189 دولة أن حوالي 300 مليون شخص يتلقون رواتب تصل إلى حوالي 7500 دولار شهريا، في المتوسط. يقابل ذلك أن حوالي 1.6 مليار شخص – أي نصف مجموع العاملين في العالم – يتلقون أجرا بمتوسط 200 دولار فقط في الشهر. أما نسبة الـ 10% الأدنى في سلم الأجور فيتلقون ما لا يزيد عن 22 دولارا في الشهر، وفقا لمنظمة العمل الدولية.

الخبير الاقتصادي في منظمة العمل الدولية روجر غوميس يقول، إن "المنتمين لفئة الأقل أجرا الأخيرة هذه سيحتاجون إلى العمل لمدة 28 عاما متواصلة ليحصلوا على نفس ما يحصل عليه، في شهر واحد، المنتمون إلى فئة الـ 10% من ذوي المداخيل الأعلى"

ويشير الخبير الاقتصادي إلى، أن الزيادة بنسبة 1% في الأجور الصافية التي يربحها أصحاب المداخيل الأعلى في العالم اليوم قد أسفرت بالمقابل عن "انخفاض كبير بالنسبة لأي شخص آخر، خصوصا لأصحاب المداخيل الأدنى، الذين يشهدون انخفاضا بنسبة 1.6% في نصيبهم من دخل العمل ".

وعلى العكس من هذا التبادل السلبي، يؤكد الخبير الاقتصادي أنه عندما ترتفع أجور العمال من فئة ذوي الدخل المتوسط ، فإن حصة غيرهم من الأجور ترتفع أيضا. – باستثناء فئة أصحاب المداخيل الأعلى.

ويضيف غوميس هذا يدل على، أن "دخل العمل النسبي للغالبية العظمى من العاملين - حوالي 90% - يتكامل" مع مداخيل غيرهم. "فعندما يزداد دخل فئة، فإن دخل الأخرى يزداد أيضا"، كما يوضح. وحسب قوله، فإن الزيادات في أعلى هرم المداخيل يتم تقاسمها على نطاق ضيق جدا، بين أصحاب المداخيل الأعلى فقط.

عدم المساواة في الدخل أسوأ في البلدان الفقيرة

ومن النتائج الرئيسية الأخرى لبيانات منظمة العمل الدولية التي تغطي العاملين بأجر ومن يعملون لحسابهم الخاص (في الفترة من 2004 إلى 2017) نجد أن المداخيل تتوزع بصورة غير متكافئة بين العاملين في البلدان الأفقر، مقارنة بمن يعملون في البلدان الغنية.

ويتضح ذلك جليا بملاحظة أن رواتب فئة أصحاب المداخيل الأعلى في البلدان الغنية لا تمثل سوى 30% من كل الدخل القومي لاقتصاداتها الوطنية، بينما تمثل حصة فئة أصحاب المداخيل الأعلى في الدول النامية 70% من مجمل الدخل القومي لبلدانها.

ووفقا للمنظمة، فقد شملت البلدان التي تلقى فيها أصحاب المداخيل الأعلى ارتفاعا بنسبة 1% في حصتهم، خلال الفترة التي تغطيها الدراسة (ألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

وتشير البيانات الصادرة عن المنظمة إلى، أن "حصة الـ 20% من العاملين الأعلى دخلا في العالم ارتفعت من 51.3% إلى 53.5% في الفترة من عام 2004 إلى عام 2017، على مستوى العالم. بينما انخفضت الحصة بالنسبة للـ 60% (في المنطقة الوسطى من المداخيل) من 44.8% إلى 43% في نفس الفترة".

ورغم أن هذه البيانات توضح أن عدم المساواة في المداخيل قد انخفض منذ بداية هذه الفترة، على المستوى العالمي، إلا أن غوميس يوضح، أن السبب في ذلك يرجع إلى ما تشهده الاقتصادات الكبيرة الناشئة (أي الصين والهند) من ازدهار وليس بسبب انخفاض في فجوات المداخيل داخل بلدان العالم قاطبة.

ويقول الخبير الاقتصادي، إن "غالبية القوى العاملة العالمية ترزح تحت سقف رواتب منخفضة بشكل ملحوظ، وبالنسبة للكثيرين من بينهم فإن حيازة المرء لوظيفة لا يعني توفير ما يكفي من مال للعيش". انتهى/ ع