تجدد الجدل في اليومين الأخيرين بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعًا حصل على أغلبية الحزبين وكان نتيجة التصويت 352 صوتًا مع التشريع، مقابل 65 ضده، ما قد يتسبب بحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة ما لم ينفصل عن شركته الأم "بايت دانس" الصينية.
وبدأت القضة في عام 2020م عندما شنت الطبقة السياسية الأميركية هجوم على تطبيق "تيك توك" بسبب ارتباطه المحتمل ببكين، وقد صعّد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" هذا الهجوم بإعلان عزمه على حظر استخدام التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي أواخر عام 2022م مرر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يحظر استخدام "تيك توك" على الهواتف التابعة للدولة، وأصدرت على إثره الحكومة الأمريكية أوامر للموظفين الفيدراليين بإزالة تطبيق الفيديو "تيك توك" من الهواتف والأجهزة التابعة للحكومة.
وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس عام 2023 مشروع قانون يسهل على مجلس النواب حظر تیك توك الذي تملكه شركة صينية، وسط انتقادات بأن الاقتراح يهدد حرية التعبير، وقال رئيس اللجنة مايكل ماكول: إن مشروع القانون يفرض على الإدارة حظر أي تطبيقات برمجية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأصبح القانوني الآن يسمح للرئيس الأمريكي مستقبلاً بأن يحظر كل التطبيقات الأجنبية التي تشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.
اضف تعليق