رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه حكومته بـ"الفاشية"

ردّ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، على اتهام الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته بـ"الفاشية" بعد طرحها مشاريع قوانين جديدة تستهدف مكافحة التضليل على الإنترنت.

وكانت الحكومة الأسترالية قد طرحت هذا الأسبوع مشروع قانون "مكافحة التضليل"، الذي يمنحها صلاحية فرض غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من الرقم الإجمالي للأرباح السنوية على شركات التكنولوجيا في حال انتهاكها لموجبات السلامة على الإنترنت، ويهدف هذا القانون إلى تقليص انتشار الأخبار المضللة وتعزيز المساءلة على منصات التواصل الاجتماعي.

وردّ ماسك، مالك منصة "إكس" (سابقاً تويتر)، عبر حسابه على المنصة، معبّراً عن استهجانه بقوله "فاشيون"، في إشارة إلى ما اعتبره تصرفات سلطوية من قبل الحكومة الأسترالية.

وردّ ألبانيز على ماسك قائلاً: "إذا كان السيد ماسك لا يدرك المسؤولية الاجتماعية لمنصات التواصل الاجتماعي، فهذا يعكس أكثر عن موقفه من حكومتي". وأضاف ألبانيز أن المسؤولية الاجتماعية لمنصات التواصل الاجتماعي يجب أن تكون أولوية، مشيراً إلى أن تعزيز الشفافية والمساءلة هو هدف تشريعات الحكومة الأسترالية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل سلسلة من الخلافات بين ماسك والحكومة الأسترالية بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وتسعى الحكومة الأسترالية إلى تنفيذ إجراءات جديدة تُحمّل شركات التواصل مسؤولية أكبر فيما يخص المحتوى المنشور على منصاتها، بما في ذلك مقترحات لمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام بعض المنصات.

في وقت سابق، تقدمت الهيئة الأسترالية الناظمة لشؤون الأمن الإلكتروني بشكوى قضائية ضد "إكس" لإلزامها بإزالة مقاطع فيديو تظهر هجوماً بسكين على أسقف آشوري في كنيسة بمدينة سيدني، وتم تعليق هذا الإجراء في يونيو الماضي بعدما حصلت "إكس" على أمر قضائي بإيقاف إزالة هذه المقاطع على مستوى العالم.

ويسعى ماسك، الذي يقدم نفسه كمدافع عن حرية التعبير، إلى مواجهة مشكلات مع عدد من السياسيين ومجموعات حقوقية حول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي قد يتخذ إجراءات ضد "إكس" تشمل فرض غرامات محتملة.

في البرازيل، قرر القضاء حظر "إكس" بعد تجاهلها أوامر بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة ورفضها تعيين ممثل قانوني في البلاد.

تُظهر هذه الأزمات تعقيد العلاقات بين شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومات الوطنية، خاصةً فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والقوانين المتعلقة بالسلامة الرقمية.

م.ال