ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبا قدمه نشطاء حقوقيون ومحامون لوقف توريد الأسلحة الإسرائيلية إلى ميانمار، بسبب المذابح التي تُرتكب في هذا البلد بحق مسلمي الروهينغا.
وكان 10 نشطاء قدموا طلبا بهذا الشأن إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، معتبرين أنه لا يجوز السماح لجيش ميانمار بشراء الأسلحة الإسرائيلية، في الوقت الذي يشن فيه حربا على الأقلية في ولايتي شان وكاشين وتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان حيث تقطن أقلية الروهينغا.
ونقل موقع "The Irrawaddy" الإلكتروني لأخبار ميانمار وجنوب شرق آسيا، عن المحامي أيتاي ماك المقيم في القدس قوله إن الحكومة الإسرائيلية بعثت في 15 مارس/آذار برسالة إلى المحكمة العليا للرد على طلب الحقوقيين، أوضحت فيها أن توريدات الأسلحة إلى ميانمار تعد مسألة سياسية خارج صلاحيات المحكمة.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود صلات لإسرائيل بعمليات جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، إذ تعد إسرائيل الدولة الأبرز التي تزود الجيش في ميانمار بالسلاح.
وقد زار القائد العام لجيش ميانمار، الجنرال مين أونغ هلينغ إسرائيل في سبتمبر/أيلول عام 2015، وأجرى محادثات مع أهم الشركات الإسرائيلية المنتجة للأسلحة. كما زار الوفد العسكري من ميانمار آنذاك مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وقاعدة بحرية إسرائيلية ونصبا تذكاريا للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الحروب بقطاع غزة.
وكشف مين أونغ هلينغ عن نتائج زيارته عبر صفحته على موقع "فيسبوك" مؤكدا وجود اتفاق على تدريب جنود من ميانمار على أيدي خبراء إسرائيليين.
وكان طلب الحقوقيين إلى المحكمة العليا قد اعتمد على ما نشره الجنرال الميانماري على صفحته في "فيسبوك"، وكذلك على وثائق قدمتها شركة أمنية إسرائيلية تتضمن صورا لعمليات إرسال أسلحة إلى ميانمار وتدريب عسكريين من هذا البلد. انتهى/خ.
اضف تعليق