قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست، "قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها" بين العامين 2015 و2017
ويأتي إعلان فورست بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وقبل أيام من تقديمه تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة.
واضاف فورست في باريس، إن الحالة الراهنة "لا تدعو للسرور".
شدد المقرر الأممي على أن جرائم القتل ترتكبها "بشكل متزايد (...) الجريمة المنظمة"، ولكن ترعاها أحيانا "شركات دولية" تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين.
ولفت المقرر الأممي إلى أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلطا الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب".
وسلط المقرر الأممي الضوء على الوضع في أمريكا اللاتينية حيث قال، ان "من أصل كل مئة جريمة قتل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتم التحقيق في خمس جرائم ويتم توجيه الاتهام في جريمتين يساق المتهمون فيهما أمام القضاء وتصدر أحكام بحقهم".
وأعرب فورست، عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من "تقييد المساحة المخصصة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية".
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إنه "داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، ولا سيما بسبب صعود خطابات شعبوية، نلاحظ انتكاسات هامة لحقوق الإنسان".
اضف تعليق