المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدين عمليات الإعدام الجماعية بحق عشرات السعوديين

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "عمليات الإعدام الجماعية" التي نفذت في وقت سابق يوم السبت في السعودية.

وقالت المفوضة ميشيل باشليه في بيان، واطلعت عليه وكالة النبأ، اليوم الثلاثاء، "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري".

وأوضحت باشليه، إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، أدين بعض الذين أعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية.

وفي ما يخص اليمنيين "يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن" بحسب المفوضة السامية.

وكتبت الرئيسة التشيلية السابقة "تنفيذ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب".

وذكرت باشليه بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب بشأن ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة، كذلك، فإن السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلى عائلاتهم أو أقاربهم.

وأعربت باشليه عن قلقها أيضا إزاء القانون السعودي الذي يتضمن "تعريفا واسعا جدا" لما يشكل الإرهـ،ـاب والذي قد يهدد بـ”تحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلى مجرمين”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ودعت الرياض إلى وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام، كذلك طالبت السلطات بتغيير قوانينها بشأن الإرهـ،ـاب.

وأعلنت السعودية، في وقت سابق يوم السبت، أنها أعدمت، في يوم واحد، 81 شخصا دينوا بجرائم مختلفة مرتبطة “بالإرهـ،ـاب” في إحدى أكثر دول العالم تنفيذا لهذه العقوبة، وهو عدد قياسي ليوم واحد ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام التي شملت 69 شخصا في 2021.