أصدر الاتحاد الدولي للنقابات، اليوم الخميس، تقريره لعام 2022 المتعلق بمؤشر حقوق العمال في العالم.
وجاء العراق ضمن فئة المؤشر 5 المخصصة لعدم توفر الضمانات لحقوق العمال.
وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، "لقد تصدرت قائمة أسوأ 10 دول في مؤشر حقوق العمال كلاً من بنغلادش وبيلاروس والبرازيل وكولومبيا ومصر واستونيا وغواتيمالا والفلبين وتركيا".
وأضاف، أن "المؤشر 5 يعد خاصا بعدم توفر ضمانات الحقوق ويأتي بعده في التصنيف +5 الذي يشير إلى عدم توفر ضمانات حقوق العمال نتيجة انهيار سيادة القانون حيث جاءت ميانمار على رأس القائمة".
وأوضح العبيدي، أن "العراق يعاني من ضعف قوانين حماية العمال، وضعف قوانين الضمان والتقاعد، وعشوائية سوق العمل وعدم تثقيف العامل العراقي بحقوقه تجاه المكان الذي يعمل فيه".
وتابع الى، إنه "نتيجة قلة فرص العمل مقابل حجم الطلب يتنازل العامل كثيرا عن حقوقه المنصوصة كالاجازات واوقات العمل والأوقات الإضافية".
وأشار إلى أن "أكبر مشكلة تواجه سوق العمل هو عشوائية السوق وعدم امتثال أصحاب العمل لقوانين العمل والضمان نتيجة غياب المتابعة والتدقيق والتسجيل".
اضف تعليق