كشفت نتائج دراسة استقصائية اجرتها لجنة الإنقاذ الدولية في خمس مناطق شرق الموصل، ارتفاعا مقلقا لمعدلات عمالة الاطفال.
وذكرت اللجنة انها لاحظت ارتفاعا كبيرا في معدلات عمالة الاطفال، حيث افاد 90٪ من مقدمي الرعاية بوجود طفل أو أكثر منخرطًا في المخاض. بينما أفاد 85٪ من الأطفال أنهم لا يشعرون بالأمان في مكان عملهم، ووصفوا حالات التحرش وعدم امتلاكهم المعدات المناسبة لحماية أنفسهم أثناء العمل في المصانع أو في الشوارع.
وقامت لجنة الإنقاذ الدولية بمسح 211 أسرة في أحياء التسعين والانتصاروالعرباشية والسماح واليرمجة في شرق الموصل، وأجرت مسوحات إضافية مع 265 طفلاً تم تحديدهم على أنهم منخرطون في عمالة الأطفال. أظهرت النتائج أن عمالة الأطفال هي آلية تكيف سلبية شائعة للعائلات في هذه المناطق ، الذين يكافحون لإعادة بناء حياتهم بسبب فرص كسب العيش المحدودة، والوثائق المفقودة - مثل بطاقات الهوية الوطنية أو شهادات الميلاد - وسوء الظروف المعيشية.
واشارت اللجنة في دراستها أن" العائلات عندما لا تتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية، يكون الملاذ الأخيرلها، هو إرسال أطفالهم للعمل" بحسب مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في العراق سمرعبود.
وأبلغت العائلات المشاركة في الدراسة، عن عدة أسباب لعمل أطفالها، بما في ذلك عدم القدرة على تغطية تكاليف التعليم، والحاجة الماسة للدخل لدعم النفقات الأسرية الأساسية مثل الطعام والمأوى، وعدم سماح المدارس بالتسجيل بسبب عدم وجود وثائق أو وصمة عار مجتمعية حول الانتماء المتصور لأعضاء الجماعة المعروفة بداعش، وغالبًا ما تواجه العائلات ذات الانتماء المتصورصعوبات في إعادة الاندماج في مناطقهم الأصلية أو مجتمعاتهم الجديدة.
واوضحت اللجنة أن واقع حقوق الاطفال في العراق لايتناسب مع الحماية التي يوفرها القانون للأطفال، إذ ان العراق من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ويكرس التعليم الابتدائي الإلزامي لجميع الأطفال في دستوره.
ودعت اللجنة الحكومة العراقية إلى زيادة ضمان إنفاذ قوانينها التي تحمي الأطفال من العمل، والتركيز بشكل خاص على تسجيل الأطفال الذين ظلوا بدون وثائق مدنية لأكثر من 5 سنوات منذ نهاية النزاع.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة، إلى توسيع نطاق البرامج التي تعالج بشكل مناسب ضرر الأطفال في العراق، بما في ذلك عمالة الأطفال. مع العمل أيضًا مع الحكومة العراقية لمعالجة الأسباب الجذرية التي لا تزال تؤدي إلى ممارسات عمالة الأطفال الخطيرة.
اضف تعليق