شغل مستقبل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إدارة نادي برشلونة الإسباني كأهم الملفات خلال الفترة الحالية.
وأصبح ميسي لاعبًا حرًا بداية من يوم 1 يوليو الجاري، ولكن المؤشرات الحالية تؤكد رغبته في البقاء مع برشلونة.
لكن مقترح النادي الكتالوني للتجديد مع صاحب الـ34 قد يدفع به إلى السجن بسبب وجود بعض المشاكل القانونية.
قبل عدة مواسم، ومن أجل ضمان استدامة الأندية، وضعت رابطة الدوري الإسباني قاعدة تنص على أن نفقات جميع الأندية يجب أن تتوافق مع الدخل باستخدام معادلة بسيطة: الدخل – المصاريف غير الرياضية = المصاريف الرياضية (الحد الأقصى للرواتب).
وجاءت أزمة فيروس كورونا لتؤثر بشكل كبير على برشلونة، حيث وجد لابورتا إبان توليه رئاسة النادي الكتالوني أن الدخل قد انخفض بمقدار 300 مليون يورو، وأن كتلة رواتب اللاعبين كانت عالية للغاية.
وبين حين وآخر، يضطر برشلونة إلى خفض النفقات الناتجة عن رواتب اللاعبين بشكل كبير، وبالتالي فإنه يجب خفضها مرة أخرى في الموسم الحالي.
ما هو الحل المقترح؟
تجديد عقد ميسي سيكون الأعلى في تاريخه، لكنه يصطدم بحاجز الأزمة الحالية التي يمر بها النادي، ويقترح برشلونة على ميسي عقدًا طويلًا الأمد، يتضمن اللعب في صفوفه لعامين كلاعب، ثم يستمر كسفير للنادي.
ورغم حقيقة أن النادي يحاول تقسيم مدفوعات لسنتين، إلا أن رابطة الدوري الإسباني لا تقبل هذا البند من حيث المبدأ.
وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن الجوانب القانونية الخطيرة لهذا المقترح، لأنه لو تمت معاملة ميسي كسفير سيتم محاسبته ضريبيًا على الفترة التي يتواجد فيها كلاعب.
ولذلك لن يدفع ميسي الضرائب في إسبانيا بعدها، أو سيفعل ذلك بمعدل أقل من ضريبة السكان العادية، مما قد يجعله يقع في حالة احتيال.
المستشار الضريبي ألفاريز دي مون، أكد لصحيفة "سبورت" أن ميسي قد يكون مهددًا بالسجن في حالة التجديد بهذه الطريقة.
وقال في تصريحاته:"هناك سجل إجرامي لميسي وكذلك لبرشلونة، وفي حالة وجود أي إدانة أخرى محتملة سيكون كل منهما في مأزق".
وأضاف:"الأمر قد ينتهي بدخول ميسي السجن وربما انحلال النادي، وهي العقوبة التي تتلقاها الجمعيات بسبب أي قضية مماثلة".
اضف تعليق