في خطوة غير مسبوقة، أقال القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري أكثر من اثني عشر مدعيًا عامًا كانوا يعملون مع المحقق الخاص جاك سميث في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب.
الإعلان عن هذه الإقالات، الذي صدر يوم الاثنين، أثار جدلًا واسعًا واعتُبر علامة على بداية تحول جذري في وزارة العدل، تنفيذًا لتعهد ترامب بإعادة هيكلة الوزارة.
أكد متحدث باسم وزارة العدل أن الإقالات جاءت استنادًا إلى عدم الثقة في قدرة هؤلاء المدعين على "تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة."
وشملت الإقالات محامين محترفين يُعتقد أنهم يتمتعون بحماية الخدمة المدنية التي تهدف إلى ضمان استقلالية العاملين في الوكالات الحكومية.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين والتقاليد الراسخة التي تحافظ على نزاهة وزارة العدل، واعتبروها تصعيدًا غير مسبوق.
وصف جريج بروير، الذي كان محاميًا في عهد إدارة جورج بوش الابن، هذه الإقالات بأنها غير مسبوقة ومثيرة للقلق، معتبرًا أنها تمثل تهديدًا لاستقلالية المؤسسات القانونية.
وأشار المراقبون إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة الرئيس ترامب في فرض سيطرة مباشرة على وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.
وأكدت الرسائل التي أُرسلت إلى المدعين المفصولين أن ترامب يتمتع بسلطة دستورية تتيح له اتخاذ هذه القرارات بموجب المادة الثانية من الدستور.
تشكل هذه الإقالات فصلًا جديدًا في إعادة تشكيل وزارة العدل، حيث يعتبرها البعض جزءًا من حملة أوسع لتعزيز سيطرة البيت الأبيض على مؤسسات إنفاذ القانون.
يُتوقع أن تواجه هذه القرارات معارضة قوية من المدافعين عن استقلال القضاء وحقوق العاملين في القطاع الحكومي، مما قد يؤدي إلى معارك قانونية جديدة.
تأتي هذه الإقالات في أعقاب استقالات بعض أعضاء فريق جاك سميث قبل يوم تنصيب ترامب، بينما عاد آخرون إلى مناصبهم السابقة في وزارة العدل.
وتشير هذه الأحداث إلى استمرار حالة الانقسام والجدل التي تحيط بتحقيقات ترامب وعلاقاته مع المؤسسات الفيدرالية.
م.ال
اضف تعليق