سباق التسلح في المحيط الهادئ.. كيف تدعم أمريكا حلفاءها لمواجهة الصين؟

تواصل الولايات المتحدة تعزيز قدرات حلفائها في المحيط الهادئ، من خلال تزويدهم بصواريخ مضادة للسفن، في ظل تصاعد النفوذ البحري الصيني في المنطقة.

تشير تقارير وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الصين تمتلك أكبر أسطول بحري في العالم، يضم أكثر من 370 قطعة بحرية، بينها حاملتا طائرات. وتسعى بكين إلى فرض هيمنتها البحرية، عبر تحركات عسكرية تشمل أنشطة مكثفة حول تايوان، ونشر حاملة طائرات بالقرب من الجزر اليابانية، إضافة إلى استعراضات عسكرية امتدت حتى أستراليا.

ورداً على هذه التحركات، عززت واشنطن تعاونها مع أستراليا واليابان وتايوان، لتشكيل جبهة ردع في المحيط الهادئ، ضمن مفهوم "السلسلة الأولى من الجزر"، وهو استراتيجية أمريكية تعود إلى الحرب الباردة، تهدف إلى احتواء التمدد العسكري الصيني.

أستراليا اختبرت مؤخراً صاروخ AGM-158C LRASM المضاد للسفن، بمدى يصل إلى 575 ميلاً، بعد أن اشترت 200 صاروخ من هذا الطراز مقابل 990 مليون دولار.

كما خصصت 4.4 مليار دولار لشراء صواريخ أمريكية أخرى مثل SM-2 Block IIIC وSM-6، لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية.

اليابان وقعت صفقة بقيمة 2.35 مليار دولار لشراء 400 صاروخ توماهوك، نصفها من طراز Block V، إضافة إلى 182 صاروخاً من طراز SM-6، بقيمة 1.35 مليار دولار.

كما تعمل على تطوير صواريخ محلية، مثل النسخة الجديدة من Type 12، بمدى يصل إلى 745 ميلاً، ما يعزز قدرتها على الردع.

تايوان تواجه تهديداً مباشراً من الصين، وتعتمد على ترسانة صاروخية تشمل صواريخ هسيونغ فنغ III الأسرع من الصوت، وصواريخ هاربون الأمريكية، التي وافق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على بيع 400 منها لتايوان في 2020، بقيمة 2.37 مليار دولار.

يرى الخبراء أن هذه الترسانة الصاروخية ستساعد في صد أي هجوم بحري صيني، إلا أن التحديات لا تقتصر على عدد الصواريخ، بل تشمل قدرتها على النجاة من الضربة الأولى، والحصول على بيانات استهداف دقيقة، وتجاوز الدفاعات الصينية المتطورة.

وفي ظل تصاعد التوترات، يبقى سباق التسلح البحري مستمراً، مع اعتماد متزايد من حلفاء واشنطن على الأسلحة الأمريكية، وسط تساؤلات حول مدى استمرار هذا النهج في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي.

م.ال