أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، فرض رسم سنوي قدره 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة H-1B، المستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، في خطوة قد تهزّ سوق العمل الأميركي وتُلحق أضراراً بشركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتمد على استقدام المهندسين والمبرمجين الأجانب، خصوصاً من الهند.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، إن "الأولوية ستكون لتوظيف الخريجين الأميركيين من جامعاتنا العريقة بدلاً من تدريب عمال أجانب"، مؤكداً أن الهدف من القرار هو تقليص اعتماد الشركات على العمالة الماهرة القادمة من الخارج.
وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك، أن "الشركات التي تصرّ على توظيف أجانب ستتحمل كلفة مضاعفة، عبر دفع 100 ألف دولار للحكومة إضافة إلى رواتب الموظفين، وهو أمر غير مجدٍ اقتصادياً"، مضيفاً أن شركات عدة "التزمت فعلياً بهذا المبدأ".
وتشير البيانات الرسمية إلى، أن الولايات المتحدة وافقت عام 2024 على نحو 400 ألف تأشيرة H-1B، ثلثاها كانت لتجديدات، فيما شكّل الهنود نحو ثلاثة أرباع المستفيدين منها. وكانت ذروة الرفض لهذه الطلبات قد سُجلت في 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
القرار الجديد أثار قلق قطاع التكنولوجيا، حيث سبق لرواد أعمال من بينهم إيلون ماسك أن حذروا من أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من الكفاءات المحلية لتغطية احتياجات الشركات.
وبالتوازي مع هذا الإجراء، وقّع ترامب مرسوماً تنفيذياً لإنشاء ما سماه "البطاقة الذهبية"، وهو برنامج يمنح إقامة في الولايات المتحدة مقابل استثمار مالي ضخم. وبحسب مستشار في الإدارة، فإن الأجانب يمكنهم الحصول على هذه البطاقة "مقابل مليون دولار للخزانة الأميركية، أو مليوني دولار إذا دعمتهم شركة"، على أن يتم تسريع إجراءات التأشيرة لهم.
ويُضاف القراران إلى سلسلة إجراءات مشددة ضد الهجرة، شملت في الأشهر الماضية حملات ترحيل واسعة وإجراءات جديدة للحد من دخول المهاجرين غير النظاميين.
م.ال
اضف تعليق