وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تجميد أرصدة "المتشددين" وداعميهم الماليين حتى إن لم يكونوا مدرجين في القوائم السوداء للأمم المتحدة في استجابة لمبادرة من فرنسا بعد الهجمات الدموية التي وقعت في باريس وبروكسل ونيس.
وبحسب "رويترز"، حتى الان تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي فقط بعقوبات على من تستهدفهم الأمم المتحدة من الأفراد والشركات. وبإمكان أي من حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد أن تتخذ بشكل فردي تدابير في ظل عدم وجود سياسة تشمل الاتحاد بكامله.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحد اليوم الثلاثاء، لكن القواعد الجديدة ستسمح له باستهداف "المتشددين" الذين خططوا أو شاركوا في هجمات وأيضاً اولئك الذين يمولون أو يسلحون جماعات متشددة مثل تنظيم "داعش" والقاعدة واولئك الذين يسعون إلى تجنيد المزيد من الاعضاء.
وقال المجلس الأوروبي الذي يضم حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بيان "مثل هذه التدابير ستستهدف بشكل خاص من يوصفون بالمقاتلين الأجانب... الاتحاد الاوروبي سيكون بمقدوره إدراج أي شخص تنطبق عليه المعايير بما في ذلك مواطنو الاتحاد الاوروبي الذين دعموا هذه التنظيمات خارج الاتحاد الاوروبي ثم عادوا بعد ذلك".
وأظهرت دراسة هولندية في نيسان الماضي أن أكثر من 4200 أوروبي ذهبوا للقتال في الحرب الاهلية في سوريا منهم 30 بالمئة عادوا إلى بلدانهم في حين تأكد مقتل 14 بالمئة.انتهى/س
اضف تعليق