كشف مهدي بن غربية الوزير التونسي المكلف بالعلاقة مع المنظمات والهيئات الدستورية في تصريح صحافي اليوم الجمعة، أن السلطات في تونس شرعت في بناء سجن كبير لإيداع العائدين من بؤر التوتر خصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق، مع فرض رقابة مشددة داخله وخارجه.
تأتي هذه التصريحات بعد تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة في تونس بشأن مسألة العودة الجماعية لآلاف الارهابيين التونسيين إلى البلاد.
وأضاف بن غريبة بأنه "سيتم تشديد الرقابة على محيط أسر الإرهابيين أيضاً تحسباً من تسلل أي من المذكورة أسماؤهم في القوائم التي تضم حوالى ثلاثة آلاف اسم مسجل"، مؤكداً أن "حكومة الرئيس يوسف الشاهد لم ولن تطالب أي دولة بتسليمها تونسيين متورطين في قضايا إرهابية".
وكان الشاهد أعلن الخميس أن السلطات التونسية ستبدي حزماً في تعاملها مع مسألة عودة "الارهابيين" إلى بلادهم، مؤكداً أنه "سيتم إيقافهم فوراً ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
وأوضح الشاهد في تصريح للقناة الوطنية العامة أن "الحكومة التونسية لم توقّع على أي اتفاق بشأن عودة هؤلاء، وأن الحكومة التونسية ليست مع عودتهم إلى تونس"، مؤكداً "نحن نعرفهم واحداً واحداً ونملك كل المعطيات الخاصة بهم".
وتأتي هذه التصريحات بعد تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة في تونس بشأن مسألة العودة الجماعية لآلاف "الارهابيين" التونسيين إلى البلاد، حيث دعا البعض إلى سحب الجنسية منهم.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي رفض قبل شهر مقترح سحب الجنسية الممنوع بموجب الدستور التونسي، وقال "لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، لكننا بالتأكيد سنكون يقظين".
ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاماً مع تنظيمات مسلحة خصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في تموز/ يوليو 2015 إثر زيارة قاموا بها إلى تونس.
وحتى الآن، عاد حوالى 800 مسلح إلى تونس، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الهادي المجدوب الأسبوع الماضي أمام البرلمان.
وتظاهر مئات التونسيين قبل أسبوع أمام البرلمان بدعوة من "ائتلاف المواطنين التونسيين" الرافض لعودة الإرهابيين وفتح باب التوبة لهم". انتهى/خ.
اضف تعليق