لأول مرة في أوروبا.. ملصقات لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أقرت الحكومة الفرنسية توجيهات تقضي بوضع ملصقات تحدد مصدر المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ونصت التوجيهات على ضرورة وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، تختلف عن الملصقات العادية "صنع في إسرائيل".

من جهتها ذكرت صحف إسرائيلية، الجمعة 6 يناير/كانون الثاني، أنه تمت ملاحظة وسم "صنع في مستوطنات إسرائيلية"، في محل تجاري في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

ولا تعتبر فرنسا الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وهضبة الجولان، جزءا من اسرائيل، وذلك بموجب القانون الدولي، ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من هذه المناطق، دون تفاصيل أخرى "غير مقبول".

وبصدور قرار وضع الملصقات التمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فإن الأخيرة لن تخضع مجددا للنظام الجمركي التفاضلي المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ 1995.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر بشكل رسمي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وأثار القرار استنكار إسرائيل، ونددت به، واستدعت ممثل الاتحاد الأوروبي لديها.

وكانت إسرائيل اتهمت فرنسا في، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدعم مقاطعتها بعد تطبيق باريس قرارا صادرا عن الاتحاد الأوروبي، يقضي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات.

وزعمت تل أبيب آنذاك أن باريس تشجع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة إسرائيل"، متهمة إياها بـ"ازدواجية المعايير"، وقامت إسرائيل بتعليق بعض أشكال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقال وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "الإجراء يعد معاديا للسامية".

يذكر أن وزارة الاقتصاد الفرنسية حذرت، منذ نحو شهرين، العملاء الاقتصاديين بضرورة وضع ملصق يحمل عبارة "مستوطنة إسرائيلية"، أو أية إشارة أخرى مماثلة، على المواد الغذائية التي تنتج في الأراضي التي احتلتها إسرائيلي عام 1967.

وتصبح فرنسا بتنفيذ هذا الإجراء، أول دولة عضو في الاتحاد تقوم بذلك منذ صدور القرار.

ويبقى السؤال: هل ستحذو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حذو باريس.

ويرى مراقبون أن الإحباط الذي أصاب فرنسا في الأشهر الأخيرة بسبب رفض إسرائيل حضور مؤتمر سلام دعت إليه باريس، وتوسيع حكومة تل أبيب للاستيطاني المستمر، ساهم في اتخاذ هذا الإجراء، مشيرين إلى أن المجتمع المدني الفرنسي وعدد من النواب بذلوا جهودا في هذا الصدد.

وسعت باريس إلى عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الماضي لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، منذ أبريل/نيسان عام 2014، لكن إسرائيل ترفض أي إطار دولي وتصر على العودة إلى المفاوضات المباشرة. انتهى/خ.