قالت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجون الاثنين إنها ستطلب الأسبوع المقبل إذنا لتنظيم استفتاء حول الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019. ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي يبحث فيه النواب البريطانيون مشروع قانون تاريخي يجيز لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجون الاثنين أنها ستطلب الأسبوع المقبل إذنا لتنظيم استفتاء حول الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019 في الوقت الذي يبدو فيه إطلاق آلية بريكسيت وشيكا.
وقالت ستورجون في أدنبره "الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الإسكتلندي السماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية لإطلاق الآلية التي تجيز للبرلمان الإسكتلندي إصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال".
وأضافت رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال "أعتبر أن من المهم أن يكون في وسع إسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل أن يفوت الآوان".
على الفور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثان بشأن استقلال إسكتلندا سيشكل "عامل انقسام" وسيؤدي إلى حالة من "الضبابية الاقتصادية في أسوأ وقت ممكن".
ومع أن إعلان الحكومة القومية الإسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل، إلا أنه يثير المخاوف مجددا من انقسام المملكة المتحدة.
وكانت إسكتلندا صوتت بنسبة 62% ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي. واختار 52% من البريطانيين الخروج من الاتحاد.
في استفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55%، لكن استطلاعا أجرته "بي إم جي" ونشر الاثنين كشف تأييد 48% من الإسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا.
إلا أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة تيريزا ماي التي تستعد لإطلاق إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.انتهى/س
اضف تعليق