اتخذت الحكومة الاسترالية حزمة إجراءات جديدة ستخفض بموجبها الدعم المخصص لمئات اللاجئين المقيمين في أراضيها، فيما أمهلت طالب لجوء 3 أسابيع لمغادرة مراكز الاحتجاز التي يقيمون فيها.
وذكرت تقارير إعلامية، أن مئات اللاجئين المقيمين في استراليا سيتم تخفيض الدعم والميزانية المخصصة لهم.
وفي هذا الشأن أفادت صحيفة "صن هيرالد"، بأن الوثائق المسربة كشفت عن منح طالبي اللجوء مهلة ثلاثة أسابيع للخروج من أماكن الإقامة المدعومة من الحكومة مثل مركز الاحتجاز والمخيمات الخاصة باللاجئين.
وستشهد السياسة الجديدة حصول اللاجئين الذين تم نقلهم إلى أستراليا لأسباب طبية على تأشيرة جديدة تعرف باسم "تأشيرة دخول المغادرة النهائية" والتي تنتهي بترحيل اللاجئين إلى بلدانهم الأم أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى.
وبموجب هذه التأشيرة سيتم قطع دعم الدخل والمخصصات المالية للاجئين والبالغة نحو 200 دولار كل أسبوعين، مع مهلة ثلاثة أسابيع للخروج من أماكن الإقامة المقدمة.
وانتقد محامو حقوق الإنسان هذا التحرك قائلين، إنه "محاولة قاسية لإجبار المواطنين على العودة إلى الخطر".
يذكر أن استراليا تتبع سياسة متشددة لإيقاف الهجرة غير الشرعية نحو البلاد التي تنص على اعتراض وإعادة قوارب تهريب المهاجرين إلى أماكن انطلاقها، فضلا عن اعتقال من يصل في مراكز احتجاز خاصة أنشئت على جزر نائية وسط المحيط الهادئ.انتهى/س
اضف تعليق