بدأت جولة جديدة من التصعيد في العلاقات الأمريكية التركية، على خلفية قضية القس أندرو برانسون، الذي اعتقل في 2016 بتهمة دعم جماعة فتح الله جولن، وتدخل بموجبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطالب بالإفراج الفوري عن القس أو فرض جَزَاءات.
لكن سرعان ما تحولت التهديدات الأمريكية إلى واقع ملموس، حيث فرضت وزارة المالية الأمريكية جَزَاءات على وزير العدل ووزير الشؤون الداخلية في تركيا، اللذين لعبا دورًا قياديًا في القبض على القس برانسون واعتقاله، حسب المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، حسب "سبوتنيك".
يمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى أن جَزَاءات الولايات المتحدة الأمريكيـه ضد أنقرة ستكون طويلة الأجل وجادة، ويمكن أن تتحول من جَزَاءات فردية إلى قطاعية تطلب الولايات المتحدة الأمريكيـه خلالها من حلفائها وغيرهم الانضمام إليها، متوعدة بعقوبات.
ولأن أردوغان يعي جيدًا التهديد الأمريكي، فقد يبدو جليًا أن الحرب التجارية بين البلدين قد تبدأ، خاصة في ظل التقارب التركي بروسيا والصين، وطلب أردوغان قبول انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس.
زعماء بريكس
كان الرئيس التركي، قد دعا زعماء دول "بريكس" المكونة من خمس دول (البرازيل، روسيا، الهند، بَكَيْنَ، جنوب إفريقيا) إلى السماح بانضمام أنقرة إلى هذه المجموعة، قائلًا: "إذا أخذتمونا ستسمى المجموعة بريكست بدلا من بريكس"، بحسب "حرييت" التركية.
وتـابع في سياق متصل: "نحن شركاء مع هذه الدول الخمس ضمن مجموعة العشرين الكبار، وأتمنى أن تتخذ خطوات لا بد منها لقبول عضويتنا كي نحتل مكاننا في بريكس".
لم يكتف أردوغان باللجوء إلى دول بريكس من ناحية، والتقارب مع روسيا والصين من ناحية أخرى، حيث عكف على فرض رسوم على سلع أمريكية قيمتها 1.78 مليار دولار ردًا على رسوم واردات الصلب والألومنيوم الأمريكية.
واليوم، بَيْنَ وَاِظْهَرْ مسؤولون أمريكيون، عن أن البيت الأبيض يَجْتَهِدُ إلى الرد على تركيا، لفرضها رسوما انتقامية على سلع أمريكية قيمتها 1.78 مليار دولار، ردًا على رسوم واردات الصلب والألومنيوم الأمريكية، التى فرضها ترامب.
وتراجع الآن الإدارة الأمريكية، ملفات أنقرة المعفاة من الضرائب فى أسواق الولايات المتحدة بموجب ما يعرف بـ"نظام الأفضليات المعمم"، لاتخاذ قرار بشأنها، ما قد يضر بسلع قيمتها 1.66 مليار دولار تصدرها تركيا إلى أمريكا، وتشمل السيارات ومكوناتها والحلى والمعادن النفيسة، حسب "رويترز".
مكتب الممثل التجاري الأمريكي ارْشَدَ إلى أن إجراء المراجعة سببه قلق الولايات المتحدة بشأن التزام تركيا بالبرنامج بعد أن استهدفت سلعا أمريكية فحسب وليس من دول أخرى.
بَيْنَما قالت وزارة التجارة التركية: إن "أنقرة ستمارس على الدوام حقها في الرد على إجراءات تجارية غير عادلة لحماية مصالحها الاقتصادية"، مضيفة أن قطاع الصلب والحديد التركي لا يمثل تهديدًا للولايات المتحدة.
كانت تركيا قد أوْرَدَت في وقت سابق، أنها ستطبق معايير مضادة على الولايات المتحدة ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.انتهى/س
اضف تعليق