شارك نحو عشرة الاف طبيب مصري في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء مصر، في حشد وصف بـ"التاريخي وغير المسبوق" احتجاجا على اعتداءات تعرض لها أطباء مؤخرا من قبل أمناء شرطة، رغم قانون منع التظاهر المعمول به البلاد والذي أدى إلى حبس الكثير من الناشطين.
وأغلقت الشرطة شارع القصر العيني، الذي يضم مبنى "دار الحكمة" مقر النقابة، بوسط العاصمة المصرية، وقال حسين خيري نقيب الأطباء، إن "رسالة الأطباء وصلت للجميع من خلال الحشد الضخم"، مستنكرا "اعتداءات رجال الشرطة على الأطباء بالقول: نشعر بظلم شديد ولدينا شحنة غضب".
ووافقت الجمعية العمومية "بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية"، ومطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وكذلك مطالبة مجلس النواب "بسرعة اصدار تشريع يجرم و يشدد العقوبة على أي حالة اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها"، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية.
وفي نفس الصدد، وافقت النقابة "بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة و تحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة ، نظرا لعدم اتخاذه اجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم."
من جهته، قال وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين، إنه نسق لعقد اجتماع في مقر مجلس النواب المصري بحضور عدد من نواب البرلمان المصري وممثلين لنقابة الأطباء ووزارتي الصحة والداخلية لاحتواء الأزمة، مضيفا ان الطبيبين المعتدى عليهما تمت دعوتهما إلى اجتماع بحضور وزيري الداخلية والصحة، لكنهما رفضا.
وكان أطباء في مستشفى المطرية التعليمي قد تعرضوا "لاعتداءات" على يد أمناء شرطة داخل المستشفى، وقالت وزارة الداخلية في بادئ الأمر أن الأطباء لم يتعرضوا لأي اعتداء وأن الأمر لم يتعد مشاجرة بين الأطباء وأمناء الشرطة وأن الأطباء هم الذين بدأوا بالاعتداء على رجال الشرطة.
اضف تعليق