صحيفة "زمان" التركية تصدر الأحد بحلَّة موالية لأردوغان

صدر العدد الأول لصحيفة "زمان" التركية اليوم الأحد, بعنوان رئيسي عن مشروع حكومي طموح بقيمة ثلاثة مليارات لربط الجانبين الأسيوي والأوروبي من مدينة اسطنبول بجسر ثالث. ونشرت الصحيفة كذلك صورا لجنائز "الشهداء" الذين قتلوا في اشتباكات مسلحة مع المتمردين الأكراد في جنوب شرق البلاد.

وفي زاوية من العدد الجديد تبدو صورة أردوغان وهو يمسك بيد امرأة عجوز، فيما تعلن الصحيفة ان الرئيس سيستقبل النساء في اليوم العالمي للمرأة.

ويبلغ توزيع الصحيفة نحو 650 ألف نسخة، ويعتقد أنها مرتبطة بشكل وثيق بعدو اردوغان الداعية فتح الله غولن المتهم بالسعي للإطاحة بالحكومة والذي يعتقد انه يحظى بنفوذ واسع في الشرطة والقضاء والإعلام والقطاع المالي.

وتتهم أنقرة غولن بإدارة ما تصفه بمنظمة إرهابية أو "دولة موازية" تسعى للإطاحة بالسلطات التركية الشرعية.

وصدرت الصحيفة السبت تحت عنوان "تعليق الدستور" على صفحتها الأولى بخط أبيض على خلفية سوداء، وتحدثت عن "يوم أسود" بالنسبة لحرية الصحافة في تركيا بعد أن تمكنت من طبع نسختها قبل أن تداهمها الشرطة.

وألغت إدارة الصحيفة الجديدة التي عينت بأمر من المحكمة، السبت عقد رئيس تحرير المجموعة الصحافية عبد الحميد بيليجي، فيما دخل موظفو الصحيفة المبنى تحت مراقبة مشددة من الشرطة.

وعدد اليوم الأحد هو الأول للصحيفة بعد وضعها تحت الحراسة القضائية التي يقول الناقدون إن الهدف هو القضاء على الإعلام المعارض في تركيا التي تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أحد الصحافيين العاملين في "زمان" لوكالة فرانس برس أن "الانترنت قطعت ولم يعد بإمكاننا استخدام نظامنا"، مؤكدا أن "عدد الأحد لم ينتجه موظفو زمان".

وتأتي مصادرة السلطات للصحيفة قبل قمة مهمة الاثنين بين رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو وقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا، حليفتها الرئيسية في معالجة أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا، إلى احترام حرية الصحافة. أما الحكومة فقد نفت تدخلها في مصادرة الصحيفة، التي وصفتها بانها "عملية قانونية".

وصرح داود اوغلو لتلفزيون "خبر" اليوم الأحد "توجد العديد من وسائل الإعلام في تركيا التي تنتقد الحكومة، ولم تخضع أي منها لإجراءات قانونية".

وأضاف "لكننا لا نتحدث هنا عن نشاط صحافي فقط، لكن عن عملية تستهدف الحكومة الشرعية التي وصلت إلى السلطة بدعم شعبي".

ويعيش غولن في الولايات المتحدة منذ 1999 بعد فراره من اتهامات وجهتها له السلطات العلمانية السابقة في تركيا. وطلبت تركيا من الولايات المتحدة ترحيله، إلا أن واشنطن ترفض ذلك.