حقوق الإنسان تنتقد الخطة الأوروبية التركية بشأن اللاجئين وتصفها بـ"غير شرعية"

انضم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، إلى المنتقدين لخطة اتفاق أوروبي تركي بإعادة اللاجئين من اليونان إلى تركيا، حيث اعتبرها "غير شرعية"، فيما أشاد بتعامل دول مثل ألمانيا واليونان مع اللاجئين.

اعتبر مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان اليوم الخميس (العاشر من مارس/ آذار) عمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الواردة في مشروع الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي وإعادتهم إلى تركيا بأنها "غير شرعية".

وقال زيد بن رعد الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "مسودة الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تثير قلقا شديدا. أنا قلق خصوصا إزاء احتمال الترحيل الجماعي والتعسفي الذي يعتبر غير شرعي". وأضاف أن "القيود على الحدود التي لا تتيح تحديد ظروف كل فرد تنتهك القانون الدولي والأوروبي".

وقال إنه يعتزم بحث هذه المسالة خلال زيارة إلى بروكسل مطلع الأسبوع المقبل قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في 17 و 18 اذار/مارس الجاري حين سيتم وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق المثير للجدل.

والشق الأبرز في مسودة الاتفاق التي احتجت عليها منظمات غير حكومية ولا تحظى بإجماع الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، يتضمن موافقة تركيا على أن تعيد إلى أراضيها طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم السوريون الفارون من الحرب في بلادهم.

من جانب آخر أشاد زيد بن رعد الحسين بالسخاء الذي تبديه دول مثل ألمانيا واليونان فيما تحاول أوروبا التعامل مع أسوأ أزمة هجرة تواجهها منذ الحرب العالمية الثانية. لكنه أسف لأن السعي لإبعاد هؤلاء الأشخاص يأخذ زخما "في ما ينتهك المبادىء الأساسية للتضامن والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان