أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن انتظار تولي الحكومة الجديدة مهامها في طهران في أغسطس، يجمد المفاوضات حول النووي الإيراني ويجعل المنظمة في وضع "غير مريح".
وقال غروسي: "هناك مجموعة مسائل نسعى إلى توضيحها مع إيران وسيتعين علينا انتظار استئناف المحادثات مع الإدارة الجديدة".
وأضاف، أنه "وضع غير مريح، على الأقل بالنسبة لنا في الوكالة.. لا أعلم ماهية الوضع بالنسبة للآخرين، لكن أتصور أنهم يفضلون التفاوض وليس الانتظار".
واعتبر غروسي أن "الآفاق غير واضحة"، لكنه شدد على ضرورة "التحلي بالتفاؤل… يجب الانتظار، وما أن تصبح الحكومة الجديدة قادرة على العمل معنا بجدية، يجب بدء المفاوضات بأسرع ما يمكن".
وقال: "على إيران واجبات تجاه الوكالة. لا يمكنهم أن يقولوا ببساطة أوقفنا أعمال التفتيش. قد يفعلونها لكن هذا الأمر سيؤدي إلى إشكالية".
من جهته، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي السبت الماضي، أن "مفاوضات فيينا الرامية إلى إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 حول النووي الإيراني لن تستأنف قبل أغسطس المقبل".
وقال: "نمر الآن بمرحلة انتقالية، وعملية انتقال ديمقراطي للسلطة جارية حاليا في طهران".
وأضاف: "من الواضح أن مفاوضات فيينا ينبغي أن تنتظر الحكومة الجديدة في إيران. هذا الأمر ضرورة لأي ديمقراطية".
وبعد الجولة السادسة، رفضت إيران الرد على طلب للوكالة الدولية حول تمديد الاتفاق المؤقت الذي بدأ في فبراير (شباط) الماضي لمدة ثلاثة أشهر، ووافقت الشهر الماضي على تمديده 30 يوماً، وينص على احتفاظ طهران بتسجيلات كاميرات الوكالة الدولية من الأنشطة الحساسة، وذلك بعدما قررت طهران التخلي عن البرتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي في فبراير، ضمن الحزمة الثانية من انتهاكات الاتفاق النووي الذي بدأت في تطبيقها استناداً على قانون أقره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبعد أسبوع من الترقب بشأن وصول الوكالة إلى بيانات الأنشطة الإيرانية، أفادت الوكالة الدولية بأنها تلقت إبلاغاً من إيران باستئناف إنتاج معدن اليورانيوم، وهي الخطوة التي بدأت بها إيران لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تتوقف عن الخطوة في فبراير، إثر ضغوط غربية.
اضف تعليق