قبل أقل من 24 ساعة على الموعد المقرر أن تبدأ فيه اليونان إعادة المهاجرين إلى تركيا لم تظهر أي بوادر واضحة على الاستعداد لذلك في جزيرة ليسبوس التي تدفق عبرها مئات الآلاف على أوروبا منذ العام الماضي.
وقد تم تسجيل أكثر من 5600 مهاجر على الجزر اليونانية منذ 20 مارس آذار وهو التاريخ الذي بدأ فيه سريان الاتفاق الأوروبي التركي. ومن المقرر أن تبدأ عودة المهاجرين يوم الاثنين لكن لم يتضح الموقع الذي سيحدث فيه ذلك أو عدد من ستتم إعادتهم.
وقال جورج كيريتسيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية في أزمة المهاجرين "التخطيط جار".
وتمثل إعادة المهاجرين جزءا أساسيا في الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي وتركيا بهدف وضع حد لطوفان المهاجرين واللاجئين المتدفق على أوروبا هربا من الفقر والحروب في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وبمقتضى الاتفاق تعيد السلطات اليونانية المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بطريق مخالف للقانون من تركيا اعتبارا من 20 مارس آذار إلى تركيا بعد استكمال طلبات اللجوء.
وقالت وكالة أثينا للأنباء في العطلة الأسبوعية إن إعادة اللاجئين ستبدأ صباح الاثنين على سفينتي ركاب تركيتين استأجرتهما وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي فرونتكس.
وستبحر السفينتان من ليسبوس إلى مدينة ديكيلي الساحلية في تركيا.
وأضافت دون ذكر مصدر معلوماتها إنه سيتم إعادة حوالي 250 شخصا كل يوم حتى يوم الأربعاء.
وامتنع مسؤولون يونانيون عن تأكيد هذا التقرير أو نفيه.
وقال متحدث باسم الشرطة في ليسبوس إن قوة الشرطة مازالت في انتظار التعليمات.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال مئات من رجال الشرطة ومسؤولي الهجرة إلى اليونان خلال العطلة الأسبوعية للمساعدة في تنفيذ خطة إعادة الدفعة الأولى.
ويوم الجمعة أقر البرلمان اليوناني مشروعا لتعديل قانون اللجوء يتعين إقراره لتنفيذ الاتفاق.
ولا يصف التشريع تركيا صراحة بأنها "دولة ثالثة آمنة" وهي الصيغة اللازمة لجعل إعادة اللاجئين بأعداد كبيرة تبدو مطابقة للقوانين.
وقد ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وجماعات حقوقية بهذا الاتفاق الأوروبي التركي وقالوا إنه يفتقر للضمانات القانونية.
ووصفت منظمة العفو الدولية الاتفاق بأنه "صفعة تاريخية لحقوق الإنسان". وقالت إنها سترسل وفدا إلى ليسبوس وجزيرة تشيوس القريبة منها غدا لمراقبة الوضع.
وقالت المنظمة في بيان "إن إعادة (المهاجرين) بصفة خاصة تمثل انتهاكا صارخا لقوانين الاتحاد والقانون الدولي وتهزأ باتفاقية اللاجئين العالمية".
من جهته قال مسؤول في وزارة الداخلية الألمانية يوم السبت إن عدد المهاجرين الذين يدخلون ألمانيا من النمسا تراجع أكثر من سبع مرات في مارس آذار لأقل من خمسة آلاف شخص بسبب فرض الدول الواقعة على امتداد طريق الهجرة في البلقان قيودا على الحدود.
وتواجه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ضغوطا لتنفيذ وعد بإبطاء وصول المهاجرين واللاجئين بعد دخول 1.1 مليون شخص ألمانيا العام الماضي مما أثار مخاوف من تكلفة وكيفية دمج هؤلاء في المجتمع.
وفي فبراير شباط وصل 38570 مهاجرا إلى ألمانيا من النمسا وهو أقل بكثير بالفعل من العدد الذي وصل في يناير كانون الثاني وبلغ 64700. والنمسا هي نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
وفرضت النمسا قيودا على الحدود في فبراير شباط ثم حذت حذوها دول أخرى في أوروبا مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف الأشخاص ومنهم كثيرون فارون من الحرب والعنف في سوريا ودول آخرى.
وتعول ميركل التي تنتقد تشديد القيود الحدودية على اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يبدأ سريانه يوم الاثنين ويهدف إلى إبطاء تدفق المهاجرين إلى غرب أوروبا.
ويعطي الاتفاق تركيا مزايا سياسية ومالية مقابل استعادة اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون إلى اليونان ويخشى المنتقدون من أن هذا الاتفاق قد يجعل أوروبا تتخذ موقفا أكثر تساهلا مع أنقرة بشأن حقوق الانسان.
وبموجب الاتفاق الذي سيغلق بشكل فعلي الطريق الرئيسي الذي عبر من خلاله مليون مهاجر بحر إيجه إلى اليونان العام الماضي ستكون ألمانيا ملزمة بأن تأخذ مبدئيا 1600 مهاجر وتوفر 13500 مكان.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية الألمانية يوم السبت إن نحو 40 شخصا قد يصلون يوم الاثنين.
ويتوقع ساسة كثيرون فتح طرق جديدة مع استئناف معابر البحر المتوسط إلى ايطاليا من ليبيا.
المصدر: (رويترز)
اضف تعليق