انتقد وزير الخارجية الباكستاني نزار علي خان الإمارات على توجيهها اتهامات إلى بلاده بعد قرار البرلمان الباكستاني رفض المشاركة في العملية العسكرية"عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن. وكان وزير الخارجية الإماراتي وصف مواقف إسلام آباد "بالمتناقضة والملتبسة" وبأن مواقف باكستان تكلفتها عالية.
ردت إسلام آباد الأحد على إدانة الإمارات لقرار البرلمان الباكستاني التزام الحياد في النزاع الدائر في اليمن، في خلاف نادر بين الدولتين الحليفتين.
وصادق البرلمان الباكستاني الجمعة بالإجماع على قرار يدعم التزام إسلام آباد بحماية الأراضي السعودية من المتمردين الحوثيين، إلا انه رفض طلب المملكة إرسال جنود وسفن وطائرات للمشاركة في القتال في اليمن.
وانتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش مواقف البرلمان الباكستاني السبت ووصفها في تغريدة على تويتر بأنها "متناقضة وملتبسة"، متهما إسلام آباد بالوقوف إلى جانب إيران التي تتهمها دول خليجية بدعم الحوثيين، وأضاف أن "باكستان مطالبة بموقف واضح لصالح علاقاتها الإستراتيجية مع دول الخليج العربي"، موضحا أن مواقف باكستان "تكلفتها عالية".
ورد وزير الداخلية الباكستاني نزار علي خان الأحد ببيان اتسم بلهجة قوية غير معتادة، متهما الإمارات بـ"توجيه تهديدات" لبلاده، وقال "هذا ليس فقط أمر مثير للسخرية، ولكنها كذلك لحظة للتفكير بأن وزيرا إماراتيا يوجه التهديدات إلى باكستان. إن تصريح الوزير الإماراتي هو انتهاك فاضح لكل الأعراف الدبلوماسية السائدة طبقا لمبادئ العلاقات الدولية".
وقال إن "باكستان بلد فخر وعزة ويكن مشاعر أخوية لشعب الإمارات والسعودية، ولكن هذا التصريح من وزير إماراتي هو بمثابة إساءة لعزة نفس باكستان وشعبها وهو أمر غير مقبول".
ووجدت باكستان نفسها في موقف مربك حيال العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. فهي تقيم علاقات عسكرية ودينية عميقة مع السعودية واستفادت من مساعدات كبيرة من المملكة، إلا أنها تحفظت على إقحام نفسها في الصراع الذي يمكن أن ينعكس على النزاع المذهبي على أراضيها حيث تستهدف أعمال عنف باستمرار الأقلية الشيعية في السنوات الأخيرة.
وكانت باكستان أول بلد تعترف بالإمارات في العام 1971 ويرتبط البلدان المسلمان بعلاقات اقتصادية وثيقة
والإمارات مستثمر كبير في باكستان، كما أن نحو 1,4 مليون باكستاني يعملون في دول الخليج ويرسلون حوالات إلى بلادهم تعد رافدا حيويا لاقتصاد البلاد.
اضف تعليق