فاز كيان الاحتلال الاسرائيلي برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامه لها عام 1949.
وأفادت وسائل اعلام أن للجمعية العامة ست لجان دائمة تقدم لها تقارير عن قضايا "نزع السلاح" و"القضايا الاقتصادية والمالية" و"حقوق الإنسان" و"إنهاء الاستعمار" و"ميزانية الأمم المتحدة" و"الشؤون القانونية".
وعادة ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجان الستة، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت، الذي أجري امس الاثنين بالاقتراع السري. وامتنع عن التصويت 23 دولة ووجدت 14 ورقة غير قانونية وحذفت.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر دبلوماسية تأكيدها، إن أربع دول عربية، على الأقل، صوتت لصالح الكيان الاسرائيلي.
من جهته اشتكى رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور من نتائج التصويت، مؤكدا أن "الدول العربية والإسلامية حاولت منع فوز الكيان الصهيوني". ووصف منصور هذا الكيان بأنه "أكبر منتهك للقانون الدولي وتوقع أن يهدد هذا الانتخاب عمل اللجنة السادسة".
ورغم أن دور اللجنة القانونية أو "اللجنة السادسة" رمزي إلى حد كبير، فإن رئاستها ستمنح لكيان الاحتلال فرصة للقيام بدور أكبر في الشؤون الروتينية داخل الأمم المتحدة، علما أن هذه اللجنة تشرف على القضايا المتعلقة بالقانون الدولي. انتهى/خ.
اضف تعليق