أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن العديد من الأجانب استفادوا من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات بسعر زهيد نسبياً، بفضل ثغرات قانونية، اذ ان "القانون الذي أقر عام 2018 يتيح للأجانب الحصول على الجنسية التركية بعد استثمار مبلغ يبلغ 250 ألف دولار في العقارات، ومع ارتفاع هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، ظلت هناك ثغرات تسمح للأفراد بالاستفادة من النظام بطرق غير مشروعة".
وبحسب التقرير الصحيفة، ان "السنوات الأولى لإقرار للقانون شهدت حالات احتيال، حيث باع بعض الأشخاص العقارات بأسعار مبالغ فيها لأقربائهم للحصول على الجنسية، ثم استردوا الأموال بعد حصول الأقارب على الجنسية التركية".
وأشار نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، إلى أن "القانون يحتوي على ثغرات خطيرة"، موضحاً، أن "الشرط الوحيد لمنع بيع العقارات لمدة 3 سنوات يمكن تفاديه ببيع العقارات لأي شخص بمجرد استيفاء هذه الفترة، بما في ذلك أفراد الأسرة".
وأكد شاهيندور، " معارضته لمنح الجنسية عن طريق تملك العقارات"، محذراً من "تغيير الهيكل الديموغرافي لتركيا إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لسد هذه الثغرات القانونية".
المصدر: وكالات
م.ال
اضف تعليق