قال أركان السبلاني، رئيس المستشارين الإقليمي ومدير مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالبلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن "المنطقة العربية تعاني ندرة المياه تاريخياً، وهي أزمة فاقمتها تغيرات المناخ والحروب ".
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول على هامش مؤتمر إقليمي حول قطاع المياه في المنطقة العربية والذي عُقد مؤخراً في تونس العاصمة. وأوضح السبلاني أن "المنطقة العربية تعتبر أفقر منطقة في العالم بالموارد المائية، حيث تصنف 9 دول عربية تحت خط الفقر المائي، فيما تقترب دول أخرى من هذا الخط، باستثناء دولة أو اثنتين مرتاحتين نسبياً في ملف المياه".
ووفقاً للمجلس العربي للمياه، فإن نصيب الفرد في 18 دولة عربية يقل عن ألف متر مكعب سنوياً، وهو ما يُعد خط الفقر المائي.
وذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ديسمبر 2023، أن "المنطقة العربية، التي تمتلك 2.5% فقط من المياه المتجددة، قد تشهد انخفاضاً بنسبة 30% في توافر المياه بحلول عام 2050".
وأشار التقرير إلى أن "هذا الانخفاض المتوقع سيؤثر على الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح بين 30-60%، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي في المنطقة".
وأكد السبلاني، أن "تفاقم ندرة المياه في المنطقة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها التغيرات المناخية، وتزايد الطلب والنمو السكاني، والعمل الزراعي، بالإضافة إلى الصراعات والحروب التي أدت إلى تدمير البنية التحتية المائية.
وأشار إلى أن "السياسات المائية الحالية في المنطقة العربية غير كافية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
ولفت السبلاني إلى أن "خسائر الاستثمار في قطاع المياه عالمياً بسبب الفساد بلغت 10%، وتراوح تكلفة خسائر الاستثمار في البنية التحتية المائية بين 20-40%، مشيراً إلى أن المنطقة العربية ليست بعيدة عن هذه النسب ولكن المشكلة تكمن في ضعف المعلومات وندرتها".
وشدد السبلاني على ضرورة رفع موضوع نزاهة قطاع المياه إلى أولوية إقليمية مشتركة ودمجه في الاستراتيجيات المائية واستراتيجيات مكافحة الفساد.
اضف تعليق