فوجئ الفرنسيون بنتائج الانتخابات التشريعية التي جاءت مخالفة للتوقعات، حيث وضع اليسار في المقدمة على الرغم من تصدر اليمين استطلاعات الرأي، وتواجه البلاد شللاً سياسياً بسبب عدم حصول أي حزب على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة دون تحالفات.
وعلقت الصحف المحلية والغربية على نتائج الانتخابات المفاجئة، حيث قالت "فايننشال تايمز": "انتخب الفرنسيون جمعية وطنية مقسمة إلى ثلاث كتل، لا يحظى أي منها بأغلبية مطلقة تؤهلها لتشكيل حكومة، مما يثير شبح فترة طويلة من الشلل السياسي".
ومع فرز معظم الأصوات، تقدم التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة" بـ180 مقعداً، وفقاً لإحصائيات جمعتها صحيفة "لوموند"، يليه "تحالف الوسط" بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ159 مقعداً، وحصل حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان على 143 مقعداً.
وستحدد المفاوضات بين رؤساء الأحزاب ما إذا كان من الممكن تشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية مطلقة تبلغ 289 مقعداً، أو حكومة أقلية يمكنها النجاة من تصويت بحجب الثقة، فالخيار البديل هو تشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة رئيس وزراء غير حزبي حتى يمكن الدعوة إلى انتخابات أخرى في العام المقبل.
وبدأ السياسيون من كل كتلة في طرح مطالبهم. سيظل حزب "الجبهة الوطنية" بزعامة لوبان معزولاً في الجمعية الوطنية، لكنه سيمثل تهديداً لأي حكومة إذا اختار الانضمام إلى تصويتات حجب الثقة.
وقال مسؤول في قصر الإليزيه إن الرئيس ماكرون "سينتظر هيكل الجمعية الوطنية الجديد لاتخاذ القرارات اللازمة"، في إشارة إلى دور الرئيس في تسمية رئيس الوزراء.
وباعتبار اليسار الفائز المفاجئ، يسعى بحسب زعمائه إلى تشكيل حكومة لتنفيذ أجندتهم التقدمية التي تتضمن خططاً ثقيلة للضرائب، والإنفاق، وإعادة فرض ضريبة الثروة.
لكن الحزب الوطني الجديد يتكون من أحزاب عدة، منها فرنسا الأبية اليساري المتطرف، وحزب الاشتراكيين، والخضر، والشيوعيين الأكثر اعتدالاً، وستكون مسألة من قد يصبح رئيساً للوزراء حساسة، حيث يعرض زعيم حزب الجبهة، جان لوك ميلينشون، خدماته على الرغم من اعتراضات شركائه.
وتعرض تحالف ماكرون لهزيمة كبيرة، حيث خسر ما يقرب من ثلث المقاعد الـ250 التي كان يشغلها، لكن أعضائه ما زالوا يعتقدون أنهم يمكنهم التوصل إلى اتفاق في الجمعية الوطنية.
وقال أحد النواب: "يبدو أننا سنكون محوريين في جميع المناقشات. لا أحد يستطيع تحقيق الأغلبية بدوننا"، ويرغب ماكرون في استبعاد حزب الجبهة الوطنية وتشكيل تحالف مع الاشتراكيين والخضر والشيوعيين.
إذا لم يتم تشكيل ائتلاف، فقد يعين ماكرون حكومة يرأسها موظف حكومي رفيع المستوى أو شخصية غير حزبية لإدارة البلاد حتى يونيو 2025، عندما يصبح من الممكن الدعوة إلى انتخابات أخرى. وستكون المهمة الأولى لهذه الحكومة هي إقرار الميزانية في الخريف، لكنها ستكون عرضة لتصويت بحجب الثقة.
وكالات
م.ال
اضف تعليق