خبراء المناخ متخوفون من مخاطر المناخ العالمي.. ما علاقة ترامب بذلك؟

يحذر خبراء المناخ من أن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة ستحدث تحولات جوهرية في سياسات البلاد البيئية، مهددة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي في وقت تتفاقم فيه أزمة الاحتباس الحراري.

وخلال رئاسته الأولى بين عامي 2017 و2021، عبّر ترامب بوضوح عن موقفه المناهض لقضايا المناخ، واصفاً التغير المناخي بـ"الخدعة" وواعداً خلال حملته الأخيرة بمواصلة تركيزه على إنتاج النفط والغاز.

وترى أليس هيل، الباحثة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية، أن عودة ترامب ستكون بمثابة "عقبة حقيقية في المعركة العالمية ضد التغير المناخي"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تحت قيادته ستتراجع بلا شك عن الجهود المحلية والدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وستتوجه نحو تعزيز صناعة الوقود الأحفوري، الذي لطالما اعتبره ترامب من أساسات "القوة العالمية" الأميركية.

وفي السياق ذاته، حذر تقرير حديث صادر عن خدمة التغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي من أن عام 2024 قد يكون الأكثر حرارة في التاريخ المسجل، مع اقتراب الاحتباس الحراري من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.

وتنبّه الدراسات إلى ضرورة خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030 لتجنب كارثة مناخية، وهو ما يتطلب تنسيقاً دولياً قوياً، فيما تعارض سياسة ترامب "أمريكا أولاً" مثل هذا التعاون.

ويأتي احتمال فوز ترامب قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) في أذربيجان، وهو ما يضع اتفاقية باريس على المحك. فقد انسحب ترامب من الاتفاقية خلال ولايته الأولى، وعاد الرئيس الحالي جو بايدن بالولايات المتحدة إليها مجدداً.

ويرى كلارنس إدواردز، المدير التنفيذي لمنظمة "E3G" المعنية بتقاطع المناخ والجيوسياسة، أن عودة ترامب قد تفضي إلى انسحاب جديد من الاتفاقية، مما قد يضعف التزام البلاد بتعهداتها المناخية، ويثير تساؤلات دولية حول موقفها المستقبلي في القضايا البيئية.

من جهته، يتوقع باري راب، أستاذ السياسة البيئية بجامعة ميشيغان، أن تعود إدارة ترامب إلى إلغاء أو تيسير اللوائح البيئية التي استهدفت الحد من انبعاثات الكربون والملوثات، مثل غاز الميثان.

وأشار إلى أن ذلك قد يتسبب في تأخر الولايات المتحدة عن تحقيق أهدافها المناخية لعام 2030، إذ ستتخلف عن التزاماتها بخفض ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى.

ويرى بعض المحللين أن قانون خفض التضخم الذي وقع عليه بايدن لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة قد يتعرض للخطر، لكن إدواردز يؤكد أن هذا القانون بات يحظى بشعبية كبيرة، خاصة في الولايات ذات الأغلبية الجمهورية التي استحوذت على حوالي 70% من استثماراته، مشيراً إلى أن أي تعديل عليه قد يكون محدوداً ولن يصل إلى حد الإلغاء.

م.ال