أثار قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالعفو عن ابنه هانتر جدلاً سياسياً واسعاً، وأعاد إشعال المزاعم التي يرددها الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تسييس وزارة العدل. يُعد هذا العفو تطورًا غير مسبوق، حيث جاء بعد أن أكد بايدن مرارًا أنه لن يتدخل في القضايا القانونية المتعلقة بابنه، مما يضع علامات استفهام حول نزاهة النظام القضائي الأميركي.
جاء العفو بعد إدانة هانتر بايدن بتهم تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني والتهرب الضريبي، والتي كشفت عن مشاكله مع الإدمان وتعقيدات حياته الشخصية. في بيان رسمي، برر بايدن قراره بأنه نابع من الظلم الذي تعرض له ابنه بسبب هويته العائلية، قائلاً: "تم استهداف هانتر لأنه ابني، وهذا خطأ".
ويشير محللون إلى أن هذا القرار قد يترك وصمة على إرث بايدن، حيث قد يُنظر إليه كتصرف يُضعف موقفه السياسي ويمنح ترامب وحزبه الجمهوري ذريعة جديدة للاتهام بتسييس العدالة. وعلّق ترامب في منشور على منصة "Truth Social" متسائلاً: "هل يشمل هذا العفو المدانين في أحداث 6 يناير؟" مما يوحي بإمكانية استخدام العفو لمهاجمة خصومه مستقبلاً.
وفي حين أن العفو قد يكون محاولة إنسانية من بايدن لحماية ابنه من السجن، إلا أنه أثار تساؤلات حول معايير العدالة والمساواة أمام القانون. من جهة أخرى، اعتبر الجمهوريون أن العفو يؤكد أن بايدن يستخدم السلطة لحماية أسرته، مما يعمّق الانقسام السياسي في البلاد.
تاريخياً، ارتبطت الاتهامات بتسييس وزارة العدل بقرارات تعود إلى إدارة ترامب، حيث أصدر عفواً عن شخصيات قريبة منه. ومع تزايد المطالب من أنصار ترامب بمزيد من العفو في حال عودته إلى البيت الأبيض، يواجه النظام القضائي الأميركي تهديداً بتآكل ثقة المواطنين فيه، ما قد يؤثر على استقراره لعقود قادمة.
يبقى السؤال: هل يمكن للولايات المتحدة الحفاظ على نزاهة مؤسساتها القضائية وسط هذا الانقسام السياسي الحاد؟ الإجابة ستتضح مع تطورات المشهد السياسي في الأشهر المقبلة.
اضف تعليق