في خطوة قضائية حاسمة، توجه تطبيق "تيك توك" وشركته الأم "بايت دانس" إلى المحكمة العليا الأميركية بطلب طارئ لتعليق قانون يفرض على الشركة الصينية سحب استثماراتها من التطبيق في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير المقبل، أو مواجهة الحظر التام.
الطلب، الذي يأتي في إطار معركة قانونية متواصلة، يسعى إلى تعطيل الحظر مؤقتاً، بينما يستمر "تيك توك" في استئنافه على حكم قضائي صدر عن محكمة أدنى درجة أيد قانون الحظر.
كما قدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مماثلاً للمحكمة العليا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر القانون في أبريل الماضي، استناداً إلى تحذيرات من وزارة العدل الأميركية حول مخاطر تتعلق بالأمن القومي.
واعتبرت الوزارة أن "تيك توك" يمثل تهديداً واسع النطاق بسبب قدرته على جمع كميات هائلة من بيانات المستخدمين الأميركيين، بما في ذلك المواقع والرسائل الخاصة، بالإضافة إلى إمكانية التلاعب بالمحتوى المعروض.
وفي معرض دفوعه، أكد "تيك توك" أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير، مشيراً إلى أن قرار الحظر سيحرم نحو 170 مليون مستخدم أميركي من الوصول إلى واحدة من "أهم منصات التعبير".
وقالت الشركة في طلبها، "إذا اختار المستخدمون الأميركيون مواصلة مشاهدة محتوى (تيك توك)، حتى بعد إبلاغهم بالمخاطر المزعومة، فإن لهم الحق في هذا الاختيار دون تدخل حكومي".
كما حذرت الشركة من أن تطبيق الحظر، حتى لمدة وجيزة، سيؤدي إلى فقدان ثلث المستخدمين في الولايات المتحدة، مما يقوض قدرتها على جذب المعلنين، وتوظيف صانعي المحتوى، واستقطاب المواهب.
وطالبت "تيك توك" المحكمة العليا بتعليق تنفيذ القانون إلى حين البت في شرعيته، مشيرة إلى أنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي، وأن تعليق التنفيذ يتيح للإدارة الأميركية الجديدة تقييم القانون قبل إقراره بشكل نهائي.
يُذكر أن الحظر، حال تنفيذه، سيسري قبل يوم واحد فقط من موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ما يضع ملف "تيك توك" في صلب النقاشات السياسية والقانونية القادمة.
م.ال
اضف تعليق