ماحقيقة المزاعم حول تزويد هيلاري كلينتون إيران باليورانيوم؟..هل تورطت بذلك؟

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية مزاعم تتهم وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بلعب دور مباشر في تزويد إيران باليورانيوم، إلى جانب اتهامات موجّهة لإدارتي الرئيسين السابقين باراك أوباما والحالي جو بايدن، بالتساهل في تمويل برنامج طهران النووي.

المنشورات، التي حظيت بتفاعل واسع، زعمت أن كلينتون سهلت وصول إيران إلى اليورانيوم اللازم لبرنامجها النووي، في حين وافق أوباما على تمويل بقيمة 1.7 مليار دولار لطهران، فيما قام بايدن بالإفراج عن 16 مليار دولار من أموال إيرانية مجمّدة، وسط دعوات إلى وقف انتقاد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بشأن موقفه من الاتفاق النووي.

لكن التحقيقات الصحفية وشهادات المسؤولين لا تدعم هذه المزاعم، فبحسب موقع "سنوبس" الأميركي المختص بتقصي الحقائق، لا توجد أدلة على أن كلينتون أو أي مسؤول أميركي قام بتزويد إيران باليورانيوم.

الموقع أكد تواصله مع مكتب وزيرة الخارجية السابقة للحصول على تعليق رسمي حول هذه الادعاءات، مع الإشارة إلى أنه سيتم تحديث الرد في حال وصول إجابة.

وعلى الرغم من أن كلينتون لعبت دورًا مهمًا في التمهيد للمفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والتي تم التوصل إليها عام 2015، إلا أنها غادرت منصبها الوزاري في أوائل عام 2013، أي قبل إبرام الاتفاق بعامين.

موفقاً لتقارير نُشرت لاحقاً، أبرزها تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن كلينتون ساهمت خلال فترة توليها وزارة الخارجية في تغيير نهج الولايات المتحدة تجاه الملف الإيراني، من خلال قبول فكرة السماح لطهران بامتلاك قدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، بدلاً من المطالبة بتجميد كامل.

ونقل التقرير عن جيك سوليفان، مستشارها السابق للسياسة الخارجية، قوله إن كلينتون "أدركت صعوبة التوصل إلى اتفاق مع فرض حظر تام على تخصيب اليورانيوم".

وأشار مساعد سياسي آخر إلى، أن كلينتون كانت منفتحة على "رؤية كيف يمكن أن تتطور الأمور" بشأن الملف النووي.

الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه لاحقاً في عهد إدارة أوباما، لم يتضمن أي بند يتيح لإيران الحصول على يورانيوم من الولايات المتحدة أو حلفائها، بل على العكس، تم فرض قيود صارمة على كميات ونسب التخصيب، وأُخضعت المنشآت النووية الإيرانية لرقابة دولية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أما بشأن مبلغ 1.7 مليار دولار، فقد أوضحت الإدارة الأميركية في حينه أن الأمر يتعلق بتسوية نزاع مالي طويل الأمد مع إيران يعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979، ولا علاقة له مباشرة بالبرنامج النووي.

وفي ما يخص قرار إدارة بايدن الإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة، فقد تم ذلك ضمن صفقات تبادل أسرى أو كجزء من تسهيلات إنسانية تحت رقابة صارمة، دون وجود دلائل على أن تلك الأموال ذهبت لدعم البرنامج النووي.

م.ال