رفع عدد من موظفي الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، شكوى جماعية ضد الإدارة العليا، مطالبين بوقف ما وصفوه بـ"الممارسات الإدارية التعسفية" التي تمس بيئة العمل وحقوقهم الوظيفية الأساسية.
وفي رسالة تناقلتها وكالات الإعلام وتلقتها وكالة النبأ، أكد الموظفون، أن "الهيئة تشهد تدهوراً حاداً في ظروف العمل، بسبب قرارات إدارية اعتبروها مجحفة ومخالفة لأبسط معايير العدالة الوظيفية".
وأشار الموظفون إلى، أن الكهرباء تُقطع بشكل دائم عن المكاتب بذريعة "توفير الوقود"، رغم وجود حصة رسمية من مادة الكاز مخصصة للهيئة، مؤكدين أن انقطاع الكهرباء أدى لتوقف المياه في الحمامات والمغاسل، ما يهدد الصحة العامة داخل الدوائر.
وأضافت الشكوى، أن "الهيئة لا توفر خطوط نقل للموظفين، فيما تُترك السيارات دون تزويد بالوقود"، فضلاً عن إغلاق جميع المطابخ بقرار إداري يمنع الموظفين من استخدامها لأي غرض.
واتهم الموظفون الإدارة بــ"التفرقة في المعاملة"، مشيرين إلى أن الأثاث الإداري متهالك في معظم الأقسام، حيث يعمل العديد من الموظفين على كراسٍ مكسورة أو بالتناوب، فيما تحظى بعض الأقسام "المقربة من الإدارة" بامتيازات خاصة.
كما أشاروا إلى، إلغاء الإجازات الاعتيادية والمرضية وحتى إجازات الوفاة، حيث يتم منحها فقط لمن يملكون علاقات مباشرة مع المدير العام، "دون مراعاة لأي ظروف إنسانية أو طارئة".
وبحسب الشكوى، يُجبر الموظفون على حضور دورات تدريبية طويلة دون فائدة عملية ملموسة، تصل أحياناً إلى ثلاثة أشهر متواصلة، يُمنع خلالها الموظفون من الاستراحة، في حين يُعاقب من يرسب في الدورة.
كما تم تسليط الضوء على العقوبات المفرطة، إذ ذكرت الشكوى أن "الموظفين يُعاقبون حتى على دخول الحمام"، فضلًا عن "التحقيقات واللجان المتكررة التي باتت مصدر تهديد نفسي مستمر".
اتهم الموظفون الإدارة الحالية بـ"تهميش أصحاب الكفاءة والخبرة"، وتعيين مقربين في مواقع المسؤولية دون النظر إلى مؤهلاتهم أو سنوات خدمتهم. كما أشاروا إلى نقل الموظفين بشكل متكرر بين الأقسام، وأحياناً أسبوعيًا، مما أفقدهم الاستقرار المهني.
كما أكدوا أن العديد منهم يُجبرون على الدوام خلال العطل الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي، رغم عدم وجود أي حالة طارئة تستوجب ذلك، معتبرين أن هذا السلوك "يشكل انتهاكاً صريحاً لقانون الخدمة المدنية".
واختتم الموظفون شكواهم بالتأكيد على أنهم "وجهوا عدة مطالبات إلى وزارة النقل لإنصافهم، دون أي استجابة فعلية"، مطالبين الجهات الرقابية والإعلامية بـفتح تحقيق عاجل وإجراء مراجعة شاملة للإدارة الحالية في الهيئة.
م.ال
اضف تعليق