العراق يمد شريان نفط لانقاذ الاردن بثمن بخس

بغداد- حيدر الغانمي

قرار وزارة النفط العراقية بتخفيض سعر النفط المصدر للاردن، ومد أنبوب نفط من جنوب العراق وصولا إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، اغضب اعضاء مجلس النواب العراقي، وسط تحرك نيابي لاستضافة المسؤولين والكشف عن مضمون الاتفاقية النفطية التي وقعتها بغداد وعمان.

وكشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد علي عن استفادة الجانب الاردن من المشتقات النفطية العراقية مبلغ يقدار بـ 3 مليون دولار، الا ان العراق يدفع تكلفه نقل النفط المتصدر للاردن.

بغداد تدفع تكلفة نقل النفط المتصدر للاردن

وقال علي في بيان صحافي، إن "الاتفاقية التي وقعت بين الجانب العراقي والجانب الاردني حول مد خط انبوب للنفط بين البلدين يشوبها الغموض خاصة وانها تستنزف العراق اموال هائلة، والواجب على البرلمان باعتباره اعلى سلطة بالبلد بمعرفة هذه الاتفاقية وبما تنص عليه وماهي فائده الجانب العراقي منها.

واضاف ان "مجلس النواب ليس لديه علم بهذه الاتفاقية، ويجب استضافة وزير النفط ثامر الغضبان حول هذا الموضوع لمعرفة تكاليف هذا المشروع، لاسيما وانه مشروع استراتيجي وليس على الجانب العراقي ان يتحمل التكاليف وحده وانما الجانب الاردني ايضا.

ولفت علي الى ان "العراق يدفع تكلفة برميل النفط الواحد 5 دولار كأجور نقل، اضافة الى استفادة الجانب الاردني سنويا من المشتقات النفطية مبلغ يقدار بـ 3 مليون دولار.

العراق يصدر النفط  للاردن بسعر اقل تكلفة

وسيصدر العراق حسب الاتفاقية 10 الاف برميل يوميا من نفط كركوك للاردن بسعر اقل بـ 18 دولارا من سعر خام برنت العالمي.

ويقول مصدر سياسي مطلع في تصريح صحافي، ان "العراق سيصدر للاردن 10 آلاف برميل من نفط يوميا في المقابل سيقوم الجانب الاردني بتخفيض رسوم البضائع المستوردة إلى العراق عبر ميناء العقبة، على ان يكون سعر برميل الواحد اقل بـ 18 دولارا من سعر خام برنت العالمي".

وبين المصدر رفض ذكر اسمه، ان "رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز سيزور العاصمة بغداد مطلع شهر شباط لمناقشة الاتفاقية النفطية بين بغداد وعمان وتفعيل الجانب التجاري والاقتصادي بين البلدين.

استضافة عبد المهدي ووزير النفط الكشف عن مضمون الاتفاقية النفطية

الى ذلك سيستضيف مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير النفط ثامر الغضبان، الكشف عن مضمون الاتفاقية النفطية التي تحتوي على الكثير من الغموض والاشكاليات، حسب ما يرى عدي عواد عضو اللجنة النفط النيابية.

ويقول عواد في تصريح صحافي، ان "رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط لا يمتلكون صلاحية توقيع عقود او اتفاقيات دولية دون رجوع الى ممثلي الشعب واخذ موافقة مجلس النواب، هذه سيتم استضافة عبد المهدي والغضبان في مجلس النواب لغرض الاطلاع على الاتفاقية وما هي فائدتها للعراق.

واضاف ان "الاتفاقية النفطية التي وقعها وزير النفط العراقي ووزير الطاقة الاردني ضرورة ان تراعي حقوق الشعب العراقي وحفظ سيادته، وغير ذلك ثامر الغضبان يتحمل مسؤولية ما يجري خلف الكواليس، لابد من لمعرفته خلال اسضافته بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب. انتهى/خ.