بين الإهمال والإعتراض.. الإستقرار الإجتماعي وحجب المواقع الإباحية

اعداد: إخلاص داود

الفقر والبطالة و النازحين هي اهم الملفات التي وجب على الحكومة معالجتها، هذه حجج النشطاء والمدونين والمعلقين على صفحات التواصل الاجتماعي المعترضين على قرار حجب المواقع الاباحية واهتمام بعض البرلمانيين بهذا الملف.

وعلى مايبدو ان اصحاب الفكر الصغير والافق الضيق ناسين او متناسين او لايعلمون حجم الخراب النفسي الذي طال الكثير من الشباب بسبب المواقع الاباحية والمواقع التي تدعم الفكر الطائفي والمتعصب وتعد الرئيسة في زيادة التحرش والقتل وانتشار ظاهرة المثليين والبطالة والامراض الجسدية والنفسية على حد سواء كما اسهمت بنشر السموم الفكرية والتفكك الاخلاقي للمجتمع.

طرحت الحكومة العراقية ملف حجب المواقع الاباحية منذ سنة 2011 وسرعان ما اغلق الملف و كان تبرير الحكومة الانشغال بالملفات الخدمية.

وفي الوقت الذي أظهرت النتائج ان العراق هو الدولة التي يمضي شعبها أقل وقت ممكن في الموقع الإباحي حين يتجول فيه ما معدله للعراقيين 5 دقائق و30 ثانية، بحسب إحصائية قام بها موقع إباحي عالمي يرتاده نحو تسعة ملايين شخص يوميا من مختلف أنحاء العالم.

تم طرح الملف مرة ثانية سنة 2015و صوت مجلس النواب في الجلسة الـ22 وبحضور 190 نائباً على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية ضمن حزم الانترنت في العراق. مما اثار اعترض وسخرية بعض الناشطين والمدونين على صفحات التواصل الاجتماعي.

من جهته قال، مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي إن "قرار البرلمان الذي الزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية يحتاج لملايين الدولارات"، مشيرا الى أن "عملية الحجب وإن نجحت في بداية الامر ستظهر بعدها ابتكارات لكسر الحجب بطرق مبسطة للوصول اليها مجددا" ولفت العجيلي الى ان "السعودية والامارات والكويت صرفت ملايين الدولارات لكنها فشلت بحجب تلك المواقع"، مضيفا أن "الصين العظمى صرفت ملايين مضاعفة لحجب مواقع الكترونية عامة لكنها فشلت كذلك".. بحسب السومرية نيوز

ولكن هذا الكلام غير دقيق فقد نشرت "رويترز" الأرقام الصادرة عن المكتب القومي لمكافحة الإباحية والمنشورات غير القانونية في دولة الصين فقد تم مصادرة 30.9 مليون منشور غير قانوني خلال عام 2017 في حين خضع 1900 شخص لعقوبات جنائية، وتشدد الصين الرقابة على محتويات الانترنت في إطار جهود للحفاظ على "الاستقرار الاجتماعي". وتستهدف المحتوى "البذيء" والإباحي بالإضافة إلى النشر غير المصرح به للأخبار.

وقد تم حجب فيس بوك وتويتر ويوتيوب فى الصين منذ عام 2009، علما إن سيطرة الدولة على الانترنيت ليست مهمة مستحيلة فالجميع يذكر كيف تم قطع الانترنيت حين اجتاحت تظاهرات عارمة في اغلب محافظات العراق تموز سنة 2018 احتجاجا على سوء الخدمات والوضع المتردي للبلد بسبب الفساد وقد تم السيطرة على الفيس بوك من اجل منع تبادل الرسائل والصور والفيديوهات و تعطيل الكوكل.

سلبيات الانترنيت والمواقع الاباحية مازالت قائمة تبث سمومها على المجتمع، ولم تستطع الحكومات الرشيدة حلول لها

وأعلنت وزارة الإتصالات، في 23شباط، عن عزمها إنشاء مصنع لصناعة أجهزة ومعدات فنية والكترونية محلياً بتكاليف بسيطة ما يسهم بتعزيز الجانب الأمني والتشفير للمواقع الالكترونية غير المرغوب فيها.

وقال مدير شركة السلام العامة التابعة للوزارة صالح حسن في تصريح صحفي، إن شركته "تدير محتوى الانترنت وتوزيع عناوينه وتهيئة البيئة الملائمة لكشف التحايل عبر المواقع الألكترونية، وحجب العناوين غير المرغوب فيها ونظم معلومات تشفير الأجهزة الراديوية والحاسبات والهواتف بنوعيها النقالة واللاسلكية".

ويرى النائب السابق جوزيف صليوا أن "لا مشكلة من إغلاق المواقع الإباحية، ولكن مع أن يتم إغلاق مواقع بعض السياسيين التي لا تختلف الإباحة فيها عن تلك المواقع".

وقال "لا أجد مشكلة في إغلاقها لأن قراراً برلمانياً صدر بشأنها، ولكن على وزارة الاتصالات أن تنتبه أيضاً إلى مواقع بعض المسؤولين في شبكة الإنترنت وصفحات "فيسبوك" التي تبث الإباحة بطرق مختلفة، وتنشر السموم والطائفية، وهذه المواقع لا بد من إغلاقها وحجبها أيضاً".بحسب العربي الجديد. انتهى/ ع