مراقبــون: امتيازات النواب الجديدة غير قانونية واستخفاف بمعاقبة الشعب لنوابه

بغداد/سوزان الشمري

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي كما هي ارض الواقع العراقي تنديداً بامتيازات جديدة اقرها البرلمان لنوابه، وصفها الكثيرون بـغير المنصفة، كونها تضرب عرض الحائط بمطالب بشريحة واسعة من الجماهير أعلنت عبر مظاهرات واعتصامات شهدتها بغداد وعدد من المحافظات لتحسين الواقع المعاشي والخدمي في البلاد.

آذ صوت مجلس النواب الأسبوع الماضي على قرار يفيد بمنح النواب الذين تم استبدال عضويتهم باخرون امتيازات مالية وراتب تقاعدية جديدة، في الوقت الذي تشهد العاصمة بغداد وعدد من المدن والمحافظات مظاهرات واعتصامات مطالبة بتوفير فرص العمل للعاطلين، وتحسين الخدمات تأتي خدمة الكهرباء والصحة في مقدمتها.

صفة نواب لفظية فقط

في هذا السياق يقول المحلل السياسي علي التميمي، انه "لا حقوق مالية أو تقاعدية للنائب المستبدل وفق الدستور العراقي فهو مستحق لصفة النائب لفظياً فقط وليس قانونياً".

وأضاف التميمي للنبأ للأخبار، أن "مسالة استبدال النواب نص عليها الدستور العراقي ضمن المادة الثانية والخمسون 2،1، لافتا إلى، أن "تلك المادة القانونية أكدت على حق استبدال النائب بطعن مقدم من المتضرر أو مصلحة لذا فان مجلس النواب يحق له بأغلبية الثلثين تنفيذ قرار الاستبدال، ويجوز للمتضرر أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال ثلاثين يوماً".

وتابع، أن" القانون رقم 6 لعام (2006)، وقانون 49 لعام (2007) تحدثت عن حق الاستبدال في حالة الوفاة أو الإخلال بشروط العضوية، والعجز ويحق لهم الاحتفاظ بصفة نواب سابقين لفظياً لا قانونياً، ولأتحسب لهم أي ضمانات تقاعدية أو مكافأة نهاية الخدمة لن الدوائر لا يمكن لها أن تنفذ ذلك لعدم اعتبارهم لنواب لبعض أشهر فقط ".

قرار غير قانوني

وتابع التميمي، ان "النواب المستبدلون يحق لهم الاحتفاظ بالرواتب التي استلمها أثناء اعتبارهم برلمانين وقبل الاستبدال فقط، ولا يشترط عليهم إرجاعها كونها تعبر أجرة عمل حسب القانون".

وأكد التميمي، أن "تصويت مجلس النواب على أعطاء النواب المستبدلين حقوق تقاعدية هي قرارات غير ملزمة فلا يوجد ضمن الدستور العراقي أي سند قانوني بذلك، لافتا إلى، أن وظيفة البرلمان تتمثل بتشريع القوانين، ومراقبة عمل السلطة التنفيذية فقط لا إصدار القوانين".

ومن جانبه، نفى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صرف رواتب وامتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية.

مجلس النواب يوضح

وقال الحلبوسي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، انه "لا رواتب ولا امتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية، ونؤكد بأن تنفيذ قرار المحكمة لا يترتب أي أثر مالي على المجلس".

وأضاف الحلبوسي في البيان الذي تلقت لـالنبأ للأخبار نسخة منه، انه "لا توجد امتيازات تقاعدية لأعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية أو الدورات السابقة بمن فيهم رئيس المجلس ونائبيه، وإن قانون التقاعد الموحد النافذ هو الذي ينظم آليات التقاعد ويخضع له جميع موظفي الدولة؛ تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (140 وموحدتها 140/ 2018) الصادر في (23/ 12/ 2018".

ورغم أن رئاسة البرلمان أصدرت توضيحاً يخص جلسة التصويت على اعتبار النواب المستبدلين متقاعدين ويتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات، مؤكدة أن هذا القرار لا يترتب عليه أي أثر مالي على المجلس. ألا أن حالة الامتعاض الشعبي كان واسعة، آذ اعتبر ناشطون تلك الخطوة استهانة بالحقوق الشعبية والاستخفاف بردود الفعل الجماهيرية.

استخفاف بالشعب

اعتبر الكاتب والمدون محمد البدر، أن "تصويت البرلمان على منح النائب الذي حضر جلسة افتتاح البرلمان ثم أستلم منصب آخر اعتباره نائب سابق يتمتع بالامتيازات الكاملة، يعكس عدم خشية النواب من معاقبة الشعب لهم واعتمادهم على تزكية رؤساء الكتل وزعماء الأحزاب السياسية".

وقال البدر، أن "الإجراء استخفاف بالمطالبات الداعية لضرورة رفع الامتيازات عن المسؤولين وتوفير فرص عمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص".

وأضاف، ان "عدم خشية النواب من محاسبه الشعب تأتي كون النائب لا يعتبر نفسه مراقب ومسؤول أمام الناخب بل هو مسؤول ومدين بالمنصب للزعيم الذي أيده".

والأمر ينطبق حتى على النواب الذين صعدوا كمستقلين أو مرشحين من قبل أحزاب سياسية عادية تصيبهم حمى الامتيازات والمعاملة الاستثنائية.

هذا وكان تصويت النواب على امتيازات جديدة موضع رفض لمجموعة من الناشطين المدنيين الذي اعتبروا تلك الامتيازات استخفاف بمعاناة المواطنين مع ارتفاع موجة التظاهر في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

امتيازات غير مشروعة

وقال الناشط المدني موفق الثائر، أن "اعتبار خدمة بضعه أشهر خدمة تستحق تقاعد بالملايين وامتيازات خاصة كبيره جدا قياساٍ بالدول العالم وما يقدمه البرلمانين في تلك الدولة من خدمة لمواطنيهم ".

وأضاف لــالنبأ للأخبار، ان "امتيازات بالملايين في وقت يعاني الشباب ومنهم شريحة كبيرة من حملة الشهادات من البطالة تستدعي لمظاهرات عارمة يمكن أن تصل لاعتصامات مفتوحة".

وتابع، انه "سنقدم على رفع دعاوى للمحكمة الاتحادية للمطالبة من خلالها بإلغاء الامتيازات كافة السابقة والحالية، ويتم العمل وفق إلية عودة النائب بعد انقضاء خدمته في مجلس النواب لعمله الأسبق دونما امتيازات".

 

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في تموز العام الماضي قرار يقضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب الجديد الذي ضم امتيازات جديدة لأعضاء المجلس على خلفية دعوات جماهيرية طالبت المحكمة الاتحادية بالتدخل في القرار حيث تم رفض عدم دستورية أي امتيازات جدية تمنح للنواب ورد الطعون في تلك القضايا.

نائب يكشف ومجلس يرد

يذكر أن العام الماضي شهد تصريح وصف بالناري للنائب السابق مشعان الجبوري كشفه من خلاله عن المبالغ الضخمة التي يتقاضها النائب العراقي في الشهر الواحد، إذ قال النائب مشعان الجبوري، إن "عضو البرلمان يتسلم راتبا يصل إلى 45 مليون دينار في الشهر، أي ما يعادل نحو 37 ألف دولار، مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضها، أصغر موظف في العراق".

وعلى الفور رد البرلمان على تصريحات الجبوري وأصدر بيانا أوضح فيه حجم الأموال التي يتلقاها النائب في الشهر الواحد وجاءت كالتالي:

الراتب الإسمي للنائب: أربعة ملايين دينار، ويبلغ معدل راتب النائب مع المخصصات 10 ملايين دينار بعد أن كانت في السابق 12 مليونا و900 ألف دينار فيما كانت مخصصات منصب، مليونا دينار، ومخصصات شهادة، 100 في المئة من الراتب الاسمي لحملة شهادة الدكتوراه، و75 في المئة لحملة شهادة الماجستير، و45 لحملة شهادة البكالوريوس، وخريج المعهد 35 في المئة، وأخيرا الحاصل على شهادة الإعدادية 25 في المئة من الراتب الاسمي. انتهى/ ف